دعا عضو مجلس محافظة نينوى عن الحزب الاسلامي يحيى عبد محجوب طارق الهاشمي بالعدول عن قرار نقض قانون الانتخابات "لأن هناك مساومات من التحالف الكردستاني بشأن اقتطاع جزء كبير من حق محافظة نينوى في تمثيلها بمجلس النواب القادم".
وقال محجوب الذي يشغل منصب نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس نينوى "ادعو نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالعدول عن قرار نقض قانون الانتخابات لأن هناك مساومات من التحالف الكردستاني بشأن اقتطاع جزء كبير من حق محافظة نينوى في التمثيل بمجلس النواب القادم".
واشار الى شكاوى سابقة قدمت لتعديل نسبة تمثيل نينوى في مجلس النواب، مبينا "كانت هناك شكاوى قدمت من جبهة التوافق العراقية عام 2005 وكان نائب رئيس الجمهورية متابعا لها في حينها، حيث حكمت المحكمة الاتحادية باحقية محافظة نينوى في تعديل نسبتها في التمثيل في البرلمان العراقي وفق النسب السكانية".
ولفت محجوب الى "كتب رسمية صادرة من فرع مديرية التموين في نينوى التابعة لوزارة التجارة، موجهة الى مجلس المحافظة اثبتت ان نسب السكان في المحافظة لم تتجاوز النسبة الطبيعية للنمو السكاني منذ احتلال العراق عام 2003 ولغاية الشهر العاشر من 2009″.
وأوضح ان "عدد السكان في محافظة نينوى حسب احصائيات وزارة التجارة لشهر تشرين الاول 2009 بلغ 3262356، ثلاثة ملايين ومئتان واثنان وستون الف وثلاثمئة وستة وخمسين، ما يعني ان استحقاق محافظة نينوى هو 33 مقعدا في مجلس النواب حسب الدستور الذي كفل لكل 100 الف مواطن مقعدا واحد في البرلمان".
وتابع محجوب ان "هذا النقض فتح شهية التحالف الكردستاني لمحاولة زيادة مقاعدهم في كردستان كمساومة من اجل تمرير قانون النقض". واستطرد "باسم اهالي محافظة نينوى اطالب نائب رئيس الجمهورية بالعدول عن قرار النقض لأن هذا سيمكن التحالف الكردستاني من التجاوز على حقوق المحافظة مرة اخرى"، على حد تعبيره.
وزاد "النسبة الحالية هي نفسها التي اعتمدتها مفوضية الانتخابات، لانتخابات مجلس محافظة نينوى حين كان التحالف الكردستاني هو من يحكم المحافظة". وفسر محجوب محدودية الزيادات السكانية في اقليم كردستان بالقول "التحالف الكردستاني يشير الى عدم حصول زيادة في نسبة السكان باقليم كردستان لكنهم يعرفون جيدا ان عدد غير قليل من سكان الاقليم اسكنوا بعد 2005 في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى"، مضيفا "من الطبيعي ان لا يجد التحالف الكردستاني الزيادة المتحققة وفق النسبة الطبيعية للسكان في الاقليم".
وقال العضو بمجلس نينوى "سنبقى مدافعين عن حقوق المحافظة التي غبنت في تمثيلها بمجلس النواب الحالي، فضلا عن نسبة تمثيلها في المؤسسة العسكرية، وفي حصتها المالية من الموازنة الاتحادية وحتى في حصتها النفطية".
https://telegram.me/buratha
