أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إقتراح مشروع قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 وإحالته إلى البرلمان إستناداً إلى أحكام الدستور.
وقال بيان لمكتب الدباغ اليوم الخميس إن القرار اتخذ مع الأخذ بنظر الإعتبار توصية اللجنة القانونية في مجلس الوزراء والدائرة القانونية في الأمانة العامة. مبينا أن هذا التعديل جاء لرفع الغبن الذي لحق بشريحة من الموظفين من حملة الشهادات الجامعية الأولية التي مدة الدراسة فيها خمس سنوات وحملة شهادة الماجستير.
وتابع أن القرار جاء من أجل تحقيق المساواة في منح مخصصات الإعالة والأولاد لموظفي الدولة، لافتا إلى أن توصيات اللجنة القانونية جاءت بعد ملاحظة أن مشروع القانون قد أغفل حملة شهادة الدكتوراه في حين تم إنصاف الشرائح المذكورة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha