يسعى قادة «الائتلاف العراقي الموحد» الشيعي الى تضييق الخلافات بين الأحزاب والتيارات المنضوية في اطاره حول موضوع الفيديرالية. وفيما اكد القيادي في «حزب الدعوة» حيدر العبادي التزام «الائتلاف» بقرار المحكمة الدستورية في هذا الشأن شدد زعيم الكتلة الصدرية في «الائتلاف» فلاح شنيشل على رفض كتلته مناقشة القانون في ظل الاحتلال، بينما يعترض «حزب الفضيلة» على توقيت المشروع مع إقراره بالفيديرالية كحق دستوري.
وأكد العبادي ان «قرار المحكمة الدستورية الاتحادية سيكون نهائياً بالنسبة الى كتلة الائتلاف» لافتاً الى ان كتلته «مستعدة لمناقشة كل الحلول المطروحة للخروج من الأزمة شرط ان لا تتعارض وبنود الدستور» وأكد «الاستعداد لمناقشة ملاحظات القوى الرافضة للقانون ومنحها الضمانات اللازمة» مشيراً الى ان «العراق بلد اتحادي فيديرالي امر واقع اقره الدستور وعززه وجود إقليم كردستان، وهما أمران على رافضي الفيديرالية ان يأخذاهما بنظر الاعتبار في التعامل مع الموضوع».
ولفت الى ان «رفض هذه القوى مناقشة المشروع لا يفهم الا باتجاهين: الأول ان هذه القوى عاجزة عن مناقشة الموضوع مع قواعدها الجماهيرية لسيطرة الإرهابيين على ساحة عملها، والثاني انها تريد عرقلة مجمل العملية الدستورية». وحذر من انه «اذا ما أصرت على حوار الطرشان فسنضطر لتمرير القانون».
كما ذكر العبادي ان مكونات «الائتلاف» تتحاور في ما بينها للتوصل الى رؤية مشتركة حول مشروع الفيديرالية، مشيراً الى ان «العديد من القوى، بما فيها حزب الدعوة، لديها تحفظات عن المشروع» معرباً عن أمله بتجاوزها أثناء مناقشته واجراء التعديلات اللازمة عليه.
وأكد ان «حزب الفضيلة طالب بضمانات تقضي بالتريث في تطبيق المشروع، فيما لم يتمكن وفد من «الائتلاف» من الاجتماع مع السيد مقتدى الصدر لكثرة مشاغله» وكشف ان «الكتلة الصدرية كانت متحمسة جداً لقراءة المشروع حتى اللحظات الأخيرة، الا ان مطالبة الصدر بعدم مناقشة القانون لحين خروج المحتل دفعها الى تغيير موقفها».
وشدد العبادي على ان «الحفاظ على وحدة الائتلاف ووحدة الموقف يتصدر أولويات كل مكونات الائتلاف» مشيراً الى «وجود أكثرية داخل البرلمان مع القانون تمكن تمريره من دون تصويت الكتل الرافضة، الا ان الائتلاف لا يريد مناقشة المشروع بوجود خلافات حفاظاً على وحدته وخشية انعكاس ذلك على الشارع العراقي».
وجدد النائب فلاح شنيشل رفض الكتلة الصدرية «مشروع تشكيل الأقاليم بوجود القوات المحتلة لأنه مدعاة للتجزئة» وأوضح ان «التيار الصدري كان رافضاً لهذا المشروع منذ انطلاق العمليتين السياسية والدستورية» ولفت الى ان «الأقاليم التي ستتشكل بموجب المشروع المطروح ستستند الى الهوية الطائفية والمذهبية ما يعني نشوب العديد من المشاكل لوجود مناطق متداخلة مذهبياً وقومياً ما يثير تساؤلات حول الكيفية التي ستعالج فيها حالة هذه المناطق». وأفاد بأن «المشروع البديل هو منح مجالس المحافظات صلاحيات واسعة مع الحفاظ على لا مركزية السلطة، وهذا مشروع كفيل بحل المشاكل والحفاظ على حقوق الجميع».
وأشار الى ان «الثلثاء المقبل 19 الشهر الجاري (موعد قراءة مسودة القانون قراءة أولى) سيكون الفيصل» وأكد ان الكتلة الصدرية لن تنسحب من العملية السياسية في حال تمرير المشروع من دون موافقتها، لافتاً الى «الكثيرين غيرنا في كتلتي التوافق والائتلاف ممن قدموا مشاريع لتشكيل الأقاليم سيقرون الفيديرالية في كل الأحوال، ولكن موقفنا سيسجل للأجيال المقبلة».
من جانبه اكد القيادي في «حزب الفضيلة» كريم اليعقوبي ان «الفضيلة يؤمن بأن الفيديرالية حق دستوري ولا تعارض تشريع قانون تشكيل الأقاليم ولكنها تعترض على التوقيت» وأكد ان حزبه طالب قيادات «الائتلاف» الداعمة لتشكيل الأقاليم بـ «تضمين مشروع القانون نوعين من الضمانات: سياسية وقانونية. وتقضي الضمانات القانونية بإضافة بند يشير الى تأجيل العمل بالقانون الى ما بعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات بسنة كاملة ما يعني تأجيل العمل بتطبيق الفيديرالية الى ما لا يقل عن 18 شهراً اخرى، اضافة الى تعديل الفقرة الخاصة بالاستفتاء وجعلها مرهونة بموافقة الأغلبية المطلقة للناخبين بدلاً من المصوتين ما يمنح اهالي المحافظات الفرصة الكافية لرفض المشروع او القبول به».
وأضاف اليعقوبي ان «الضمانات السياسية تشترط موافقة كل كيانات الائتلاف على تفعيل الفيديرالية» ولفت الى ان «التعديلات المطروحة تهدف الى تخفيف حدة الاحتقانات الطائفية والسياسية وتمرير القانون بسلاسة».
الى ذلك ذكر مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب محمود المشهداني انه تم تأجيل اجتماع زعماء الكتل البرلمانية مع رئيس البرلمان، الذي كان مقرراً عقده أمس، لمناقشة مسودة مشروع قانون تشكيل الأقاليم، بناء على طلب كتلة التحالف الكردستاني.
جريدة الحياة
https://telegram.me/buratha
