المدى / الوكالاتتعتزم الحكومة اقرار قانون جديد الشهر المقبل حول نزع سلاح الميليشيات بحسب ما اعلن نائب رئيس الوزراء برهم صالح.واوضح صالح الموجود حاليا في واشنطن حيث يجري سلسلة لقاءات مع المسؤولين الاميركيين ان القانون يشكل جزءا من مبادرة اوسع لاطلاق عملية مصالحة وطنية.وبالاضافة الى نزع سلاح الميليشيات يهدف القانون الى حل مجموعة من الملفات الشائكة العالقة كمراجعة الدستور والاستثمارات الاجنبية والاشراف على عائدات النفطوسيقر رئيس الوزراء نوري المالكي قانونا يعالج هذه القضايا بحلول نهاية العام على ما اكد صالح بعد لقاء مع وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد.وقال صالح "مشكلة الميليشيات تحد كبير للغاية بالنسبة الى العراق والحكومة العراقية لانها تستهدف جوهر الحكومة ومصداقيتها ومؤسساتها". واضاف "رئيس الوزراء عازم على وضع حد لهذا الوضع". وخلص صالح الى القول "يجب ان يختاروا اما ان يشاركوا في العملية السياسية ويتخلوا عن السلاح ويندمجوا في النظام السياسي في البلاد والمؤسسات الحكومية والا فهذا الوضع غير مقبول".