وضع الحلول يتطلب تفعيل القوانين الخاصة بمعالجة هذه الظاهرة وتشكيل لجان شعبية باللجان الشعبية تتولى مراقبة عمل الدوائر والمدراء العاملين الذين يمارسون هذه الظاهرة، ليس هذا فحسب بل مراقبة عمل الوزارات والكوادر العاملة فيها وابعاد المفسدين ووضع آلية مناسبة للتفتيشات يتم من خلالها منع بعض الشخصيات من تعاطي امولا طالة مقابل تعيين المواطنين في بعض مسالك الجيش والشرطة الدوائر الاخرى.
وكذلك طالب ابناء محافظة النجف الاشرف باشراك المرجعية الدينية الرشيدة ورجال الدين من خلال الفتاوى التي تحرم هذه الظاهرة وتحريم الاموال التي يحصل عليها المفسدين.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha