لا صوت يعلو على صوت الدستور في العراق الديمقراطي الجديد الذي اقره الشعب العراقي بغالبيته المطلقة ، وصوتَ بـ( نعم ) كبيرة لدستور العراق الفيدرالي الجديد الخالي من الدكتاتورية ونفي الآخر . وفي كل قوانين ودساتير العالم الديمقراطي يجب أن تخضع الأقلية لرأي الأغلبية ، ولم ينفع العنف بلدا أو يبنيه ، بل يزيده خرابا ودمارا ، ولا داع لإعطاء أمثلة على ذلك . لذا فلا طريق آخر أمام من يحاولون وضع العصا بعجلة التحول الديمقراطي في العراق سوى الركون لرأي الأكثرية ، ونسيان الماضي الذي لا يشرف أحدا كونه يحمل في طياته الكثير من الإحن التي يحاول شرفاء العراقيين طي صفحتها ونسيانها إذا أرادت الأطراف المعترضة على القوانين الدستورية خاصة قانون تقسيم العراق إلى أقاليم نسيان ذلك الماضي والبدء في علاقات أخوية قائمة على التكافيء من جديد . لان عجلة الزمن لن تعود إلى الوراء بتاتا ، وسيكون هناك عراق فيدرالي جديد قائم على العمل الجاد الخالي من احتكار السلطة وانتفاع فئة ، أو حزب ، أو مدن معينة بذاتها كما كان في زمن الفاشية المنهارة .
لذلك يقف مجلس الجالية العراقية في النمسا الممثل الحقيقي لكافة القوى والمنظمات والأحزاب الوطنية العراقية في النمسا موقف المساند والمؤيد لنواب الشعب وكافة الأحزاب الوطنية التي تنادي بالعراق الفيدرالي الموحد من اجل صياغة قانون الأقاليم العراقية ، ووفق ما جاء بالدستور العراقي الذي اقره غالبية العراقيين . وسيكون النظام الفيدرالي مطمح العراقيين في سبيل إعادة بناء بلدهم الذي خربته الفاشية بكل عنجهيتها وجبروتها الفارغ ، وحروبها العبثية المدمرة في الداخل والخارج .، والسبيل الوحيد لاظهارالمواطنة الحقة وروح التنافس الشريف بين الجميع في عملية إعادة البناء ، مع تقسيم عادل لثروات العراق دون أن يستأثر طرفا أو جهة معينة بتلك الخيرات كما كان يحصل في الماضي أيام طغيان الدكتاتورية المنهارة .لنسير صفا واحدا من اجل استكمال عملية إعادة بناء العراق الجديد ، وفي عراق حر ديمقراطي فيدرالي موحد . مجلس الجالية العراقية في النمسافيينا 08 . 09 . 2006
https://telegram.me/buratha
