شهد البرلمان اليوم جوا صاخبا حول قانون تشكيل الأقاليم، وعادت الأجواء الساخنة بين الكتل السياسية لتضرب بكلكلها على المشهد السياسي، وهو أمر متوقع حين يطرح مثل قانون الاجراءات الخاصة بالانتقال من المحافظة للإقليم، وقد قاد الائتلاف العراقي الموحد معركة اليوم بنجاح وبتكتيك متقن تعاضد عليه بشكل واضح سماحة الشيخ الصغير والدكتور حيدر العبادي والسيد بهاء الأعرجي والسيد سامي العسكري، فيما وقف التحالف الكردستاني موقفا موفقا جدا لجانب الائتلاف العراقي الموحد،وبطبيعة الحال فإن موقف جبهة التوافق كان متشنجا أكثر من اللزوم وحاولوا المستحيل من أجل أن لا يمر القانون، وكان أبطالهم في هذا المجال ظافر العاني وحسين الفلوجي وعبد الناصر الجنابي وعلاء مكي واكتمل العقد عقد المعارضين بمجيىء قائد اوركسترا مليشيات القتل في خدمة الوحدة الوطنية صالح المطلك.
من حيث المبدأ فإن قانون مجلس النواب يتيح الحق لأي عشرة أعضاء بأن يقدموا مقترحا للتصويت عليه من قبل مجلس النواب، والذي حصل هو ان الائتلاف قدم وعبر أكثر من ستين صوتا طلبا لمناقشة قانون اجراءات الانتقال من المحافظة إلى الإقليم، وسرعان ما اخذ الاقتراح مسراه وأيده نواب الائتلاف والتحالف وبعضا من القائمة العراقية، مما أثار جنون جبهة التوافق وأحد اعضاء القائمة العراقية وهو الشيخ خير الله البصري مدعين ان العملية تمت دون تابير قانونية صحيحة، فيما أخذ البصري يبرز تباكيه ضد الفيدرالية.
المشهداني كان المسكين الأكثر مسكنة من غيره حار في كيفية الخروج من مأزق مشاعره ومن يمثلهم رغم انه صوّت مع الائتلاف على ما نقل أحد أعضاء الكتلة الصدرية ولهذا لم يجد بدا من أن يسمح لمن يريد أن يتحدث من المعترضين وحسب الظاهر كان يريد أن ينفّس عنهم احتقانهم، وتشنّج الجو تباكيا على القانون رغم ان الوضع كان معروفا جدا بأن الأمر كان متماشيا مع القانون. مما أدى إلى تعليق الجلسة لحين تشاور رؤساء الكتل البرلمانية مع هيئة الرئاسة.
أهمية الموضوع وحساسيته تكمن في ان الدستور يلزم مجلس النواب في سنّ قانون اجراءات الانتقال من المحافظة إلى الإقليم خلال 6 أشهر من تأريخ أول جلسة لمجلس النواب مما يعني أن تأريخ 169 سيكون هو الموعد النهائي لذلك، ولهذا حاولت التوافق تأجيل الموضوع أكثر قدر ممكن حتى يتم حشر الائتلاف في عنق الزجاجة من حيث التاريخ مما يسمح لضغوط التوافق أن تمر براحتها، ولكن على ما يبدو كان الائتلاف أذكى من هذه المحاولة البائسة، ومن ثم ليحصد النتيجة المتوخاة من تحركه في بداية اجتماع مجلس النواب.
اتجه الشيخ الصغير والشيخ خالد العطية والدكتور حيدر العبادي والأعرجي وفؤاد معصوم وعارف طيفور وأياد جمال الدين ومهدي الحافظ وعدنان الدليمي وأياد السامرائي وخلف العليان وعلاء مكي وآخرين ليعقدوا اجتماعا مصغرا في مكتب المشهداني.
أحد الأعضاء أبلغ عن ان النقاش كان حاميا جدا في بعض الأحيان وتوفيقيا في أحيان أخرى وحاول عبد الناصر الجنابي أن يشنج الأجواء ولكنه أجبر على الانزواء.
بعض الأعضاء انسحبوا وبقي الائتلاف والتوافق والتحالف ثم خرج العديد من الأعضاء وسط تهديد الائتلاف بأنه يمضي في عملية التصويت وقراءة القانون للمرة الأولى، وبقي الشيخ الصغير وعدنان الدليمي والمشهداني.. ثم سرعان ما خرج الجميع في أجواء تشير إلى اتفاق مرتقب.
التأم عقد مجلس النواب مجددا وبدت حركة دؤوبة بين الصغير وهادي العامري والعطية والعبادي والأديب ومعصوم وسعدي البرزنجي من جهة، والدليمي والسامرائي ومكي والعاني وانضم أخيرا المطلك من جهة أخرى، إلى أن تمخضت الحركة عن اتفاق تم بين الاطراف على ما يلي:
تفسر كلمة أول جلسة لمجلس النواب بنهاية عقدها حيث انها ابتدأت في 163 وانتهت في 224 لأن الجلسة الأولى بقيت مفتوحة مما يمنح الوقت القانوني سقفا أبعد أي ان نهاية المدة القانونية تكون في 2210 وليس في 169. وبالفعل تم التصويت على ذلك بشبه اجماع. وقد تم التأكد من دستورية هذا التفسير من خلال الاتصال برئيس المحكمة الاتحادية. وأبلغ الجميع بذلك.
تعمل لجنة الأقاليم واللجنة القانونية معا على طرح القانون في يوم الأحد القادم مما يعني ان أي تلاعب يمكن ان تحصل من لجنة الأقاليم التي يرؤسها ظافر العاني لن يمر.
بهذا الواقع يكون الائتلاف قد أمّن على القانون، علما بأن القانون لا يعني الانتقال إلى الفيدرالية وإنما هو جواز سفر بيد الائتلاف يمكنه معه أن يعمل على نقل محافظاته إلى الأقليم متى ما هيأ نفسه وجمهوره وظروفه لذلك.
على ان الكثير من المراقبين يؤكدون إن معركة الفيدرالية ستكون هي الأكثر حسما في الشأن السياسي.
وكالة أنباء براثا (واب)
https://telegram.me/buratha
