كشف مساعد المدير العام لشركة المطوع والقاضي وكيل هوندا صلاح الزعابي أن الكثير من الوكلاء يضعون نصب أعينهم سوق العراق كمنفذ تسويقي واعد للسيارات ويخصصون معظم مخزونهم من السيارات لذلك السوق، لكنه استدرك أن سياسة شركة هوندا في الكويت لا تلجأ إلى هذه الخطوة، بينما تفضل أن تعتمد على أرباح ما بعد البيع المتمثلة في الصيانة والخدمات.
ولم يقلل الزعابي من شأن العراق كسوق، لكنه قال «إن التصدير للعراق سيجعل هوندا متحكمة في سوقه، وهذا من الأمور الممنوعة دولياً، حيث لا يجوز تعويض إخفاقات بعض الوكلاء باللجوء إلى التصدير». وكشف أن أغلب مبيعات الوكلاء منذ بداية العام 2009 كانت من نصيب العراق وبما يقرب الـ 40% من جملة مبيعاتهم، «ومنطقة المطلاع تشهد على ذلك من خلال ارتفاع عدد الشاحنات التي تنقل السيارات من الكويت إلى العراق
واكد الزعابي ان ظاهرة عزوف المستهلكين عن شراء السيارات منذ بداية الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة لم تكن خفية، وذلك بعد فترة ذهبية لم يشهد قطاع السيارات مثيلا لها من نسب المبيعات والأرباح، لدرجة ان شخصا من بين كل اثنين في الكويت يملك سيارة وربما أكثر، ليبلغ معدل الشراء سنوياً أكثر من 100 ألف سيارة متعددة الجنسيات والماركات.
ويقدر متخصصون مرتبة قطاع السيارات في الكويت من حيث الأهمية في الدورة الاقتصادية العامة بين المرتبتين الثانية والثالثة، مقابل قطاعات شاءت لها الأقدار أن تتراجع خلال الشهور العشرة الماضية، من أبرزها قطاعا الاستثمار والعقار، لأن السيارة كاستثمار يبدأ بعملية البيع والشراء، مروراً بخدمات ما بعد البيع من صيانة وتأمين وتمويل، فضلاً عن خدمات تحرك قطاعات كبرى ومنها الوقود وقطع الغيار الى جانب الإطارات والإكسسوارات ، ومحطات التنظيف.
تلك الحقائق وجوانب أخرى كانت محوراً لحديث «أوان» مع مساعد المدير العام لشركة المطوع والقاضي وكيل هوندا، صلاح الزعابي الذي سلط الضوء على كافة ما يتعلق بالسوق من نواح فنية وتسويقية واستثمارية، وآخر المستجدات التي غيّرت ملامح القطاع مثل التعامل التجاري الجديد مع العراق، وتغير الخارطة التسويقية المحلية للوكلاء، في أجواء من المنافسة المحمومة.
https://telegram.me/buratha
