حدد رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية التعامل مع ديون العراق الخارجية إبان فترة النظام السابق بوزارة المالية والبنك المركزي العراقي حصراً.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء أن المالكي "أصدر أمراً ينص على أنه لا يحق لأي فرد أو جهة حكومية القيام بأية تسوية أو الدخول في إتفاقيات خارج البرنامج الذي يدار من قبل وزارة المالية والبنك المركزي العراقي".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha