خلال اجتماعات الأيام الماضية في مقر إقامة رئيس الجمهورية توصل قادة و ممثلو الكتل النيابية، إلى اتفاق نهائي بشأن. البرنامج السياسي للكتل السياسية المؤتلفة لتشكيل الحكومة العراقية فيما يلي نص الاتفاق:البرنامج السياسي للكتل السياسية المؤتلفة لتشكيل الحكومة العراقيةحكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة التي تشكل من مجموع القوائم الفائزة في الانتخابات والتي تعلن التزامها بالمبادئ و الأسس التي يتشكل منها برنامج و سياسة الحكومة و التي هي:1- العمل وفق الدستور و الالتزام به، و أن أية تعديلات لاحقة ستجرى وفق المادة 142 من الدستور.2- تشكيل حكومة وحدة وطنية و الأخذ بمبدأ المشاركة و تمثيل المكونات العراقية اعتمادا على أساس الاستحقاق الانتخابي و مقتضيات المصلحة الوطنية. 3- السير قدما في سياسة الحوار الوطني و توسيع دائرة الاشتراك في العملية السياسية بما ينسجم مع الدستور، و يبنى عراقاً حراً تعددياً اتحادياً ديمقراطياً، و بروح المصالحة و المصارحة.4- نبذ العنف و إدانة منهج التكفير بشكل واضح و صريح، و الإرهاب بكل أشكاله، والاصطفاف لمكافحته و تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب بشكل فعال و عبر مؤسسات القضاء و مؤسسات الدولة ذات العلاقة، و إيجاد كل الظروف الملائمة لترسيخ روح المحبة و التسامح بين أبناء الوطن مع احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان. 5- العمل على صيانة سيادة العراق و تعزيز استقلاله و وحدته و التعامل مع مسالة وجود القوات متعددة الجنسيات في إطار قرار مجلس الأمن 1546 و الإسراع في خطط استكمال القوات العراقية وفق الدستور و على أساس من المهنية و الولاء الوطني، و الإسراع في نقل المسؤوليات و الصلاحيات الأمنية إلى قوات الجيش و الشرطة و الأمن العراقية، و التأكيد على مبدأ التعاون بين العراق و القوات متعددة الجنسيات بما يحقق استكمال المستلزمات الذاتية وفق جدول زمني موضوعي لتسلم القوات العراقية المهام الأمنية كاملة و انتهاء مهام القوات متعددة الجنسيات و عودتها إلى بلدانها.6- ترسيخ دولة المؤسسات و بناء دولة القانون و إتباع الأصول الإدارية و المؤسساتية وفق مبدأ المواطنة و رفض التفرد و القرارات الارتجالية و اعتبار الوزارات و مؤسسات الدولة هوية وطنية و ملكا للشعب و ليست هوية لحزب الوزير و قراراته الشخصية و منع أي استئثار أو هيمنة أو وصاية لأية فئة أو جماعات بالتشكيلات الحكومية و الإدارية و المؤسسات العامة. 7- منع التفرد و الدكتاتورية و القمع و الطائفية و العنصرية بكل أشكالها و تجسيد ذلك في سياسات الدولة و ممارساتها. 8- المرأة نصف المجتمع و مربية النصف الآخر، لذا يجب ان تأخذ دورها الفاعل في بناء المجتمع و الدولة و احترام حقوقها في المجالات المختلفة.الشباب أمل المستقبل و لذا يجب توفير كل مستلزمات بيئة صالحة و مناسبة لتنمية طاقاتهم و قدراتهم، بما يعزز بناء العراق و القيم الوطنية.9- رعاية العتبات المقدسة، و اعمارها و تقديم الدعم الكامل لحفظ أمنها و أمن زوارها، و تنمية السياحة الدينية.10- رعاية الجامعات العلمية و دعم استقلالها، و إعادة النظر في المناهج التعليمية في كل المراحل بما يجعلها مواكبة للتطورات العلمية و تخليصها من الفكر الشوفيني و الطائفي و بما يعزز الوحدة الوطنية.11- ضمان استقلالية شبكة الإعلام العراقية، و الهيئة الوطنية للاتصالات و الإعلام، و منع التدخل الحكومي في شؤونها، و الالتزام بالقوانين المنظمة لعملها.12- وضع خطة تنمية شاملة للبناء و الاعمار مع الأخذ بنظر الاعتبار واقع الحرمان و المظلومية و التخلف الذي أصاب المناطق و السكان بسبب السياسات الاستبدادية للنظام البائد. 13- تنشيط عملية إعادة الاعمار و إعطاء الأولوية للمناطق المحرومة و المتضررة. 14- الإسراع في تأهيل قطاع الطاقة الكهربائية. 15- تنظيم إدارة قطاع الهايدروكاربونات ( النفط و الغاز) بإصدار تشريع لهذا الغرض و بما يضمن حقوق الأقاليم عند تشكيلها، و المحافظات، وفق ما ورد في الدستور.16- تشجيع الاستثمار و استقطاب رؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية بما يساهم في التنمية و الاعمار و بما يحفظ الثروة الوطنية. 17- الاهتمام الفائق بالقطاعين الزراعي و الصناعي و وضع القوانين و القرارات و تقديم الدعم الحكومي الكفيل بإنمائها.18- الحكومة كل متحد معبر عن العراق و شعب العراق الذي اختارها عبر آلية الانتخاب الحر، و تنظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية و حكومات و مجالس الأقاليم و المحافظات بما يعزز المبدأ الاتحادي و اللامركزية في بناء الدولة و تطوير العلاقات الاتحادية بين مكوناته في العراق.19- بناء علاقة صداقة و احترام متبادل و تعاون مع دول الجوار و العالم بما يحقق المصالح المشتركة بين العراق و تلك الدول و عدم التدخل في الشؤون الداخلية و اعتماد الحوار و التفاوض لحل القضايا العالقة.20- تعزيز الدور الأساسي للأقاليم عند تشكيلها، و مجالس المحافظات، و تنظيم انتخابات حرة و نزيهة لمجالس المحافظات، و اعتمادها في إدارة تلك المحافظات و الأقاليم و تنظيم علاقة الحكومة المركزية معها وفق الدستور و القوانين المنظمة لذلك. 21- تلتزم الحكومة بتنفيذ المادة 140 من الدستور، و المعتمدة على المادة 58 من قانون إدارة الدولة بكل فقراتها و المتمثلة بتحديد مراحل ثلاث: التطبيع و الإحصاء و الاستفتاء في كركوك و غيرها من المناطق المتنازع عليها. و تبدأ الحكومة اثر تشكيلها في اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراءات التطبيع بما فيها إعادة الأقضية و النواحي التابعة لكركوك في الأصل و تنتهي هذه المرحلة في 29/3/2007م حيث تبدأ مرحلة الإحصاء فيها من 31/7/2007م و تتم المرحلة الأخيرة و هي الاستفتاء في 15/11/2007م.22- تلتزم الحكومة بمعالجة الملف الأمني من خلال الاضطلاع بخطة متكاملة ذات محاور أمنية و اقتصادية و سياسية و اجتماعية و غيرها، و تجرى متابعتها بنفس القدر من الاهتمام.23- اعتماد مبدأ التوازن و الكفاءة في إدارة البلاد و توزيع المسؤوليات و التوظيف في الدوائر الحكومية و الجيش و الشرطة و أجهزة الأمن و السفارات بما يحقق العدالة في المشاركة و تحسين مستوى الأداء المهني. و تفعيل المواد 105 و 106 و تأسيس هيأة مستقلة تسمى بهيأة العدالة و التوازن الوطني و السكاني، تكون من مهامها اعادة النظر بهيكلية دوائر الدولة. 24- وضع آليات فاعلة في مراقبة الإنفاق و معالجة الفساد الإداري و المالي و تفعيل المواد الدستورية الخاصة بذلك و التعهد بالالتزام بها. 25- تطوير نظام للتكافل و الضمان الاجتماعي لمعالجة الفقر و التخلف. 26- تطوير مؤسسات التعليم و البحث العلمي بما يخدم بناء العراق الجديد و ينسجم مع حاجات التقدم و البناء. 27- إعادة النظر في هيكلية و قوانين الهيئات المستقلة و دعمها بما فيها الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث و هيئة النزاهة بما لا يتنافى مع الدستور و تعديلاته. 28- إعادة النظر في قانون الانتخابات و تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. 29- العمل على ضبط الحدود الدولية و منافذها و تفعيل المواد الدستورية الخاصة بها. 30- إيقاف عمليات التهجير القسري من جميع أنحاء البلاد، و إعادة المهجرين إلى أماكن سكناهم الأصلية.31- رعاية الكفاءات العلمية و توفير الأجواء الأمنية و المعاشية المناسبة بما يكفل دون هجرتها، و اعتماد إجراءات فاعلة لعودة الكفاءات الى داخل الوطن.32- تشكيل لجنة حكومية فور تأليف الوزارة مهمتها متابعة قضايا المعتقلين، و إطلاق سراح الأبرياء منهم فورا، و مطالبة القضاء بإحالة المتهمين الى المحاكم خلال ثلاثة اشهر، وإطلاق سراح المواطنين الذين اعتقلوا بدون أمر قضائي فورا، و تشجيع المنظمات العراقية و الدولية لمتابعة ملف المعتقلين و زيارة المعتقلات و الالتقاء بالمعتقلين دون عوائق. و إحالة المتجاوزين على حقوق الإنسان، من الأجهزة الحكومية و غيرها، الى المحاكم.
المكتب الصحفي لرئاسة الجمهورية
https://telegram.me/buratha
