توصل قادة و ممثلو الكتل النيابية المشاركين في اجتماع اليوم، الذي عقد في مقر إقامة رئيس الجمهورية، إلى اتفاق نهائي بشأن مبادئ النظام الداخلي لمجلس الوزراء. فيما يلي نص الاتفاق:النظام الداخلي لمجلس الوزراء سيتضمن تحقيق ما يلي:أولاً:الأصل في عمل الدولة أن يؤكد على المشاركة في اتخاذ القرار وتوزيع المسؤوليات والمساهمة في التنفيذ كما تم تثبيته في البرنامج السياسي للكتل السياسية المؤتلفة لتشكيل الحكومة العراقية ولذا ينبغي مراعاة ذلك في الأداء وفي بناء المؤسسات وفي حركة العمل بما يؤكد هذا الأصل ويعزز الانتماء العراقي بها في هذا الصدد نؤكد على أن أمانة مجلس الوزراء جهاز فني إداري يرعى في تكوينه ما جاء في البند 23 من البرنامج السياسي للكتل السياسية. ثانياً:التصويت بأغلبية الثلثين لعدد الحاضرين في الأمور التالية: 1- مشروع قوانين الموازنة الفيدرالية والحساب الختامي وخطط التنمية و القرارات ذات الطابع الاستراتيجي.2- الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.3- عقود الوزارات للمبالغ التي تزيد عن (50,000,000) خمسين مليون دولار أمريكي واقل من ذلك بالأغلبية البسيطة.4- الأمور المتعلقة بالحدود الدولية للعراق، والعلاقات الدولية الإستراتيجية.5- التوصية بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة ورئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الأجهزة الأمنية.6- الأمور المتعلقة بالسيادة الوطنية بما فيها تواجد القوات الدولية في العراق وكيفية تنظيم عملها.ثالثاً:نائبا رئيس الوزراءهناك ثلاثة ملفات رئيسية في مجلس الوزراء: الملف الأمني، الملف الاقتصادي و ملف الخدمات.يكلف رئيس الوزراء احد نائبيه بإدارة الملف الاقتصادي و متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء و توجيهات رئيسه. و يكلف رئيس الوزراء نائبه الآخر بإدارة ملف الخدمات و متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء و توجيهات رئيسه. يكلف نائب رئيس الوزراء، الذي يتولى مهام نائب رئيس اللجنة الأمنية، بأحد الملفين أعلاه.
المكتب الصحفي لرئاسة الجمهورية
https://telegram.me/buratha
