عقدت في مدينة إسطنبول التركية وبدعوة من الحكومة التركية وبالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة- مكتب الدعم الدستوري والإتحاد الأوربي، ورشة عمل متعددة الأطراف لدعم عمل الحكومة في الحفاظ على الدستور ودعم عملية البناء الديمقراطي وتعزيز الوحدة الوطنية، وبمشاركة ثلاثين شخصية يمثلون الاحزاب السياسية العراقية والتكنوقراط والاكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة الى عدد من الخبراء الدوليين.ونوقشت في الورشة محاور عدة، أهمها الفصل بين السلطات، ودور المؤسسات المستقلة، الخدمات المدنية، العلاقات المدنية والعسكرية والعلاقة بالمليشيات، إجتثاث البعث والعدالة الإنتقالية.وتوصلت الورشة الى توصيات مهمة في كل من المجالات المذكورة في ادناه:- الفصل بين السلطات :أكد المجتمعون على ضرورة ضمان درجة كافية من توزيع السلطات وتجنب تركيز السلطة في يد إحدى السلطات الثلاثة مع بناء الهيكلية العامة لهذه السلطات، كما أكدوا على الحاجة لتشريع يكفل تنظيم العلاقة بين المؤسسات الحكومية والإدارات الإتحادية والإقليمية والإدارات اللامركزية، وأكد المجتمعون ايضاً على ضرورة الفصل بين السلطات ورسم العلاقات بينهما وأكدوا على ان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ينبغي ان لا يقلل من أهمية مجلس النواب والأجهزة الرقابية الأخرى . المؤسسات المستقلة: أكد المجتمعون على ضرورة ترسيخ الديمقراطية وبناء مؤسساتها ومن اجل ذلك لا بد من الإسراع بتشكيل الهيئات التي تحقق العدالة الأنتقالية التي تراقب أداء الحكومة، وعلى استقلالية قرار هذه الهيئات المستقلة المختلفة التي بنص عليها الدستور او أي مؤسسات يمكن تشكيلها لاحقاً من فرض معايير وقوانين تشكيل هذه الهيئات من خلال الترشيح العام من قبل المواطنين بما يضمن استقلاليتها، واكد المجتمعون ايضاً على أهمية تعريف جهة إرتباط هذه الهيئات من خلال مهامها ووظيفتها مع الإشراف والرقابة عليها من قبل مجلس النواب، وأكد المجتمعون أيضاً على ان تكون لهذه الهيئات مالية مستقلة يحددها مجلس النواب من خلال الميزانية السنوية.الخدمات المدنية: أكد المجتمعون على صياغة قانون للخدمة تضع فيه جميع الوظائف وشروطها وأخلاقياتها ويشرع هذا القانون مجلس النواب وتكفل الحكومة تطبيقها ورعايتها مع وجود محكمة إدارية تحمي حقوق التوظيف والعمل.العلاقات المدنية والعسكرية والعلاقة بالمليشيات:أكد المجتمعون على ضروروة أهمية خضوع الجيش لإدارة حكومية، وحول دور المليشيات أكد المجتمعون على ضرورة نزع أسلحة المليشيات وحلها وإعادة دمجها وتأهيلها وتوفير فرصة العمل لأفرادها وذلك بموازاة المسعى الحكومي لملأ الفراغ الأمني والنهوض بواجبها لحماية المواطنين في كل مكان من العراق. كما أكدوا على اهمية تكشيل لجنة وطنية عليا يشكلها البرلمان لمتابعة هذا الموضوع، وأكد المجتمعون على ان للعراق جيش وطني إتحادي واحد ينهض بمهماته الدستورية المنصوص عليها مع التأكيد على الحاجة الأمنية التي تحدد عدد ونوعية الأجهزة الأمنية في الأقاليم والمحافظات حسب الدستور الإتحادي.اجتثاث البعث: أكد المجتمعون على الدور الإنتقالي لهيئة اجتثاث البعث وان تسرع في تقديم تقرير حول عملها للبرلمان وفقاً لما نص عليه الدستور على ان تلتزم الهيئة بالمعايير المهنية والقانونية.
جـــــمــهورية الـــعـــراقمجلس الوزراء- دائرة الإتصالات الحكومية
https://telegram.me/buratha
