1. إن سماحة الشيخ خوّل بذلك من الهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث باعتباره نائبا للرئيس والتخويل لم يمنح من رئيس الديوان وإنما رئيس الديوان نفّذ أمر الهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث والتي تضم السيد رئيس الجمهورية الاستاذ جلال الطالباني والسيد الأستاذ نوري المالكي رئيس الوزراء فضلا عن عدة من اعضاء مجلس الحكم.
2ـ إن التخويل تمّ وفق المواصفات القانونية للهيئة ولا يتنافى مع الدستور، وذلك لكون سماحة الشيخ هو نائب لرئيس الهيئة وفق مقررات الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث رغم انه لم يك يمارس أعماله في هذا المجال، وهذا الأمر لا يتنافى مع الدستور، وذلك لأن الهيئة ليست مؤسسة تنفيذية وإنما هي جهة تشخيص رقابية ومعلوماتية حول تنفيذ قانون الاجتثاث، فهي لا تنفذ هذا القانون وإنما تمارس تبيان الوضع القانوني المتعلق بوجود البعثيين للجهات التنفيذية، على ان الهيئة نفسها ترتبط بمجلس النواب.
ناهيكم عن ان رئيس الهيئة الدكتور أحمد الجلبي كان يمارس عمله فيها وهو عضو برلمان قبل خروجه للمهام التنفيذية في الحكومة السابقة، والدكتور نوري المالكي أيضا كان يمارس عمله كنائب لرئيس الهيئة وهو عضو مجلس وطني ثم عضو جمعية وطنية، ولم يتناف ذلك مع الواقع القانوني والدستوري
3ـ إن هذا التخويل لا يعني المساس بموقع الدكتور الجلبي، فهو محفوظ له بمجرد عودته إلى البلاد، لأنه لا يعقل أن تعطل الكثير من الأعمال المرتبطة بالهيئة في وقت تحتاج الكثير من مؤسسات الدولة قرارات الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث للبت في اوضاع الكثير من مسؤوليها أو العاملين فيها، وذلك لوجود اجراءات يجب ان تتخذ لصالح بعض المواطنين الذين علقت بهم وبغير حق مثل هذه الاجراءات، واخرى ضد بعض من يجب ان يخضعوا لاجراء الاجتثاث.
4ـ لن يتقاضى سماحة الشيخ في عمله هذا أي مستحقات مالية
5ـ سماحة الشيخ لديه الكثير من المسؤوليات، وتحمله لمسؤولية الهيئة تم بشكل مؤقت ينتهي إما بعودة الدكتور الجلبي وإما بحسم موضوع الهيئة برمته من قبل مجلس النواب أسوة ببقية الهيئات المستقلة المرتبطة بمجلس النواب .
https://telegram.me/buratha
