المكتب الاعلامي في هيئة النزاهة صرح السيد علي الشبوط المتحدث الرسمي ان هيئة تحقيق النزاهة احالت الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم الهارب زياد طارق القطان الى المحكمة الجنائية المركزية وفق المادة 318 من قانون العقوبات نتيجة لتوقيعة عقود مع شركة( تايبك مجمنت سستم اوفر شور ) وهدره للمال العام عندما كان يشغل منصب نائب الامين العام لوزارة الدفاع بتوقيع العقود وقد اصدرت حكما غيابيا بحقه بالحبس لستين عاما استنادا الى احكام المادة (182/ا) الاصولية واكدت هيئة النزاهة على لسان المتحدث الرسمي ان الهيئة جادة في استقدام المتهم وغيره من الهاربين خارج العراق ممن ادينو بقضايا فساد اداري من خلال التنسيق مع الانتربول (الشرطة الدولية ) كما واوضح السيد مدير الاسترداد في هيئة النزاهة انه تم بالتعاون مع الشرطة الدولية الانتربول من القاء القبض على ثلاثة من المتهمين بقضايا فساد اداري والهاربين خارج العراق .