قال نواب في كتلة التحالف الكردستاني عن محافظة نينوى، الأحد، أن اتهامات النائب عن القائمة العراقية اسامة النجيفي لقوات الأمن الكردية بالوقوف وراء تهجير المسيحيين في الموصول “مخطط للتستر” على تهجير المسيحيين في المدينة.
وأوضح النواب في بيان نشر على موقع الاعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني ان اتهمام النجيفي “الأخير هو مخطط للحفاظ والتستر على اكبر عملية منظمة لتهجير المسيحيين وان ما قاله ان رئيس الوزراء قد اخبره بأن جزءا من المليشيات الكردية المتواجدة على ارض الموصل هم المتورطون هذا غير صحيح، حيث أن السيد علي الدباغ الناطق الرسمي بأسم الحكومة قد صرح بأن السيد رئيس الوزراء لم يدل بذلك لأي احد حول قضية تهجير المسيحيين”.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ قال في بيان صدر عن مكتبه أمس إن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي لم يُطلع أي طرف على وثائق إدانة ضد أي طرف أو ملفات تحقيق تخص قضية تهجير المواطنين المسيحيين في الموصل.
وأضاف النواب في بيانهم أن “النجيفي بعد ان اصبح يعلم جيدا بأن اقواله اصبحت تدخل ضمن المحاسبة القانونية وان رئاسة مجلس النواب كان قد قرر إحالة موضوعه على لجنة شؤون الأعضاء ولتشكيل لجنة للتحقيق ومن ثم انهاء عضويته.. يريد الآتي ان يخلط الاوراق”.
وبينوا أن “الجميع يعرف حقد هذا النائب ضد الكرد والكثير يدركون بياناته التي أصبحت معروفة بتعصبه القومي وإثارة الفتنة بين ابناء الموصل” وقد “اصبحت رسالته مكشوفة امام جميع العراقيين”. واشار البيان الى ان “الكل يعلم منذ فترة غير قصيرة والموصل تشكو من تسلط القوى الدينية المتطرفة التي تسمى بدولة العراق الاسلامية وهي خليط هجين من عناصر بعثية متحالفة مع عناصر اسلامية ترتكب الجرائم باسم الدين وتقوم بقتل الناس وتهجيرهم من الموصل, ولا تخفى هويتهم واسماء مرتكبيها على الكثيرين من ابناء الموصل”..
وتساءل النواب في بيانهم “اين كان النجيفي من هذه الجرائم التي كانت ترتكب بحق المسيحيين وغيرهم في الفترة الماضية؟”، مشيرين الى عمليات “قتل القس فرج رحو وأفراد حمايته” و”قتل القاضي المسيحي اسماعيل يوسف صادق في عام 2004″ وعمليات اخرى. ولفتوا إلى أن “تأريخ الموصل حافل بالعلاقات الاخوية بين سكانها وبين العوائل والعشائر العربية والكردية والمكونات والاحزاب الوطنية”.
وطالب النواب الأكراد رئاسة مجلس النواب بـ”الإسراع بمتابعة لجنة شؤون الاعضاء المكلفة بالتحقيق حيث ان أقوال وأفعال النجيفي هو خرق للدستور والنظام الداخلي ويتطلب انهاء عضويته في مجلس النواب”.
وطالبوا ايضا القائمة العراقية الوطنية بأن “تتخذ إجراءاتها باعتبارها احدى القوائم الوطنية المهمة, بحق النجيفي الذي ينتمي إليها ولا يكفي القول بأن تصريحاته شخصية حيث لا يجوز لمثل هذه القائمة ان تضم مثل هكذا نائب يحمل هذا التعصب القومي الطائفي”.
ودعوا وزير الدفاع الى ان “يحرك الشكوى الجزائية ضد النجيفي لأنه يتهم الفرقتين الثانية والثالثة بوجود مليشيات فيها تقوم بقتل الابرياء”. ونوه البيان أنه “نظراً للتحريض المستمر من قبل النجيفي فقد سقط آلاف من الكرد والايزدية والشبك والمسيحيين في مدينة الموصل وإنهم حاليا في دور تحريك الشكوى القانونية بحقه أمام المحاكم المختصة وسوف يقوم الآخرين الباقين بمطالبته أمام محاكم الجزاء لان القوانين العراقية واضحة وقانون مكافحة الإرهاب يعتبر المحرض كالفاعل الأصلي”.
https://telegram.me/buratha
