بالرغم من تأكيدات وزارة النفط على وجود خزين كبير من مادتي الغاز المسال والنفط الابيض والتعهدات السابقة بتجاوز شحة المشتقات التي عانى منها المواطنون في الشتاء الماضي، الا ان "الصباح" رصدت عودة الطوابير الطويلة امام محطات التوزيع مجددا وارتفاع اسعار بيع المادتين الى اكثر من ضعفي السعر الرسمي.
فقد بلغ سعر اسطوانة الغاز في السوق السوداء 20 الف دينار، فيما توزع عن طريق المجالس البلدية بالتنسيق مع الوزارة بسعر 7 الاف دينار اما السعر الرسمي فهو 3 الاف دينار، وتجاوز سعر لتر النفط الابيض في السوق السوداء في بعض المناطق 500 دينار، فيما لا يتجاوز السعر الرسمي 150 ديناراً للتر الواحد. المواطنون اعربوا عن استيائهم من شحة المادتين وسوء التوزيع وقيام بعض المجالس البلدية ومنافذ البيع المباشر بتوزيع نصف الكمية او اقل وبيع المتبقي في السوق السوداء.
وقال احد المواطنين من حي المغرب "ان سعر اسطوانة الغاز وصل الى 15 الف دينار وسعر لتر النفط الابيض الى 350 ديناراً، فيما لا يتجاوز سعر الاسطوانة 7 الاف دينار واللتر الواحد من النفط 150 دينارا من المجلس البلدي، لكن المشكلة ان الكميات التي يوزعها المجلس لا تكفي ما يضطرنا الى الشراء من الباعة المتجولين الذين نأمل من وزارة النفط ان تضع لجشعهم حدا.
فيما اشار مواطن اخر الى "ان الحصة المقررة في البطاقة الوقودية 100 لتر من النفط لا تكفي لسد حاجة العائلة في فصل الشتاء خصوصا بالنسبة للعائلات الكبيرة، كما ان بعضها من التي لا يتسنى لها تسلم الحصة في الشهر المقرر يسقط حقهم بالمطالبة بعد مرور اسبوعين من الشهر التالي، وعلى الوزارة ان تراعي وضع المواطنين فالبعض منهم مرتبط بعمل طوال ايام الاسبوع كما ان المجالس البلدية غير أمينة في توزيع كامل الكمية، وبما ان الحصص مقررة من الوزارة فما الضير من الاحتفاظ بها لحين تسليمها للمواطن؟".
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح خاص بـ"الصباح" ان الوزارة باشرت بخطة توزيع مادة النفط الابيض في وقت مبكر من الموسم الحالي حسب الحصة المحددة في البطاقات الوقودية ليتوفر للمواطنين خزين جيد في فصل الشتاء، مبينا ان العمل بنظام البطاقات الوقودية يضمن للعائلة حصتها الشهرية من مادتي النفط والغاز في الشهر المقرر والذي يليه كما يحدد حاجة كل منطقة من المادتين حسب عدد البطاقات. وعن عودة طوابير المواطنين امام منافذ بيع النفط والغاز، أوضح جهاد ان التلكؤ الذي تشهده بغداد في عملية التوزيع يعود الى ان نسبة الانجاز فيها لم تتجاوز 50بالمائة حسب ما صرح به مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، وهي نسبة لا تغطي الرقعة الجغرافية الواسعة للعاصمة، مشيرا الى تجاوز المشكلات التي واجهت شركة التوزيع في المناطق التي كانت توصف بالساخنة بالتعاون مع الباعة المتجولين المعتمدين والقيام بحملات منظمة لايصال المشتقات الى المواطنين ونقل النفط الابيض بحوضيات سعة 10 الاف لتر الى المحطات، مؤكدا ان لدى الوزارة خطة توزيع اخرى في بغداد من المؤمل المباشرة بها في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري وهناك نية لرفع الحصة المقررة لكل عائلة البالغة 50 لتراً من النفط نظرا لشكاوى المواطنين.
وعن الدور السلبي لبعض المجالس المحلية وقيام الباعة المتجولين ببيع اسطوانات الغاز السائل بأسعار تفضيلية للمواطنين مقابل الحصول على البطاقة النفطية، اشار جهاد الى "وجود لجنة لمتابعة عمل المجالس واجتماعات تنسيقية مع مجلس محافظة بغداد والتقارير ترفع باستمرار لتدارس السلبيات والايجابيات بهذا الخصوص"،
وفيما يخص موضوع الباعة المتجولين قال "ان وزارة النفط حذرت المواطنين عبر الاعلانات والقنوات الاعلامية منذ وقت مبكر من التعاطي مع هذه الحالة ودعتهم الى عدم التفريط بحصصهم النفطية وبيع البطاقات للباعة المتجولين لان ذلك سينعكس عليهم في فصل الشتاء"، لافتا الى ان هؤلاء يقومون بتخزين النفط لفصل الشتاء وبيعه بأسعار مرتفعة جدا ترهق كاهل العائلة، مؤكدا تشكيل لجنة لمتابعة هذا الموضوع ومحاسبة الباعة بشدة، وطمأن المواطنين الى انهم سيحصلون على حصههم المقررة حسب الجدول الذي وضعته الوزارة.
المواطنون طالبوا الحكومة بان تضع حدا لهذه المعاناة المتكررة كل عام داعين وزارة النفط بأن تشدد الرقابة على المجالس البلدية والمنافذ التوزيعية وتخصيص الشاحنات والحوضيات العائدة لها لتوزيع النفط والغاز على المواطنين مباشرة، وبين احدهم: "ازمة الوقود يمكن حلها بسهولة وذلك عن طريق نقل النفط والغاز بشاحنات وحوضيات الوزارة وتوزيعها بين العوائل في المناطق بصورة مباشرة، خصوصا بعد تحسن الوضع الامني بشكل كبير بدلا من المجالس البلدية والمنافذ التوزيعية التي تفتقر الى النزاهة او العدالة في التوزيع".
واضاف مواطن من حي اليرموك بهذا الصدد قائلا ان "المشكلة الحقيقية التي نعاني منها ليست شحة النفط والغاز بل سوء التوزيع والنفوس الضعيفة، فقبل ايام وصلت احدى شاحنات نقل اسطوانات الغاز سعة 490 اسطوانة الى المجلس المحلي لحي اليرموك الا ان البعض من اعضاء المجلس وامام مرأى الجميع قاموا بتوزيع اقل من نصف الكمية والاستحواذ على المتبقي من دون ان يعيروا الاهالي الغاضبين ادنى اهتمام، ما اضطرنا الى شراء الاسطوانة من بائع متجول بسعر 20 الف دينار". واكد آخر "ان الباعة المتجولين يقومون ببيع اسطوانة الغاز بسعر 5 الاف دينار مقابل ان تعطيهم بطاقة النفط بدلا من بطاقة الغاز
https://telegram.me/buratha
