قررت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي زيادة صلاحيات الحكومات المحلية في المحافظات فيما يتعلق بمشاريع الاعمار على ان تتولى الوزارة رقابة صارمة على التنفيذ والصرف المالي في غضون ذلك يناقش مجلس الوزراء مشروع قانون الادارة المالية الموحد لحل المشكلات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية.
وقال وزير التخطيط علي بابان خلال زيارته محافظة بابل ان الوزارة ستعمل في غضون شهر على اصدار تعليمات تمنح المزيد من الصلاحيات للحكومات المحلية فيما يتعلق بادارة وتنفيذ مشاريع الاعمار، مشيرا الى ان هذه الزيادة في الصلاحيات سيترتب عليها التزام المحافظات بتنفيذ المشاريع وتوزيعها بين جميع المناطق بشكل عادل ومنصف. وبين ان الصلاحيات الجديدة تتضمن تعليمات جديدة للصرف فيما ستشكل لجنة وزارية خاصة للاشراف على الية الصلاحيات من قبل الحكومات المحلية.
واوضح ان الوزارة ستتولى دور الرقابة على تنفيذ المشاريع من خلال مراقبين ستعينهم في جميع المحافظات مؤكدا ان الوزارة ومن خلال التقارير التي سيرفعها المراقبون ستقوم بمحاسبة الجهات المقصرة في حال ارتكابها اية اخطاء. الى ذلك، كشف بابان ان مجلس الوزراء يناقش حاليا مشروع قانون الادارة المالية الموحد لحل المشكلات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية. واشار الى ان الحكومة المركزية قلقة من هدر المال العام من قبل المحافظات بسبب الفساد الاداري والمالي وعدم وجود وحدات حسابية متمرسة لديها ما دعاها الى طرح مشروع القانون الذي سيحدد صلاحيات جميع الجهات ويشخص الاخطاء ونقاط الضعف ومسؤولية جميع الجهات عنها.
ودعا الوزير الحكومات المحلية في المحافظات الى التواصل مع الوزارة من خلال تزويدها بالبيانات والمعلومات الخاصة بمشاريع الاعمار ليتسنى للوزارة الاطلاع على ما يتم تنفيذه من مشاريع في عموم مناطق البلاد بما يخدم في اعداد الخطط والمشاريع المستقبلية وتشخيص نقاط الخلل ليتم تلافيها ومعالجتها بشكل سريع.من جانبه، شدد معاون محافظ بابل للشؤون الفنية عبد الرزاق النصراوي على ان المحافظة لديها تحفظات على معيار الانجاز المالي للمشاريع في تحديد مدى التزام هذه المحافظة او تلك بخطة الاعمار المقررة لها والاموال المخصصة لها ضمن الخطة السنوية.
وذكر النصراوي ان هذا المعيار من شانه ان يزيد في هدر المال العام اذ ان الحكومات المحلية تلجأ احيانا بسبب ضيق الوقت الى مشاريع التجهيز بدلا عن مشاريع الاعمار التي تكون المحافظة بامس الحاجة اليها كون هذه المشاريع تحتاج الى مدد انجاز طويلة وعادة ما تصرف الاموال المخصصة لها بشكل بطيء بسبب طبيعة تنفيذها. وطالب معاون المحافظ بضرورة ان تمنح وزارة التخطيط صلاحيات للحكومات المحلية بخصوص استغلال الوفورات المالية المتحققة من بعض مشاريع الاعمار في تنفيذ مشاريع اخرى لم يتم ادراجها ضمن الخطة السنوية للاعمار وقد وافق الوزير على هذا المقترح، كما وافق بابان على دراسة زيادة نفقات كلفة تنفيذ المشاريع المترتبة على ارتفاع اسعار المواد الانشائية في السوق المحلية لايجاد الصيغة القانونية التي تحول دون تاخر تنفيذ مشاريع الاعمار
https://telegram.me/buratha
