وكان الإدعاء في هذه القضية، الذي يرأسه القاضي منقذ آل فرعون، وجه في الجلسة الأولى من المحاكمة، التي عُقدت الاثنين الماضي، تهما بالاعتقال والقتل وإعدام مواطنين عراقيين دون محاكمة، وتشريد عوائل، بالإضافة إلى هدم قرى بأكملها في محافظات: بغداد وميسان والبصرة والسماوة، لـ14 من مسؤولي النظام السابق.وكانت الإتهامات وجهت إلى الإستخبارات العراقية، آنذاك، بالوقوف وراء حادث الإغتيال، ما تسبب في حدوث احتجاجات ضخمة شهدتها عدة مدن آنذاك.
ومن بين المتهمين سبعة من كبار رموز ومسؤولي عهد الطاغية المقبور صدام حسين، هم كل من: طارق عزيز نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي حسن المجيد الذي كان يشغل موقع قائد المنطقة الجنوبية إبان تلك الأحداث، لطيف نصيف جاسم نائب رئيس المكتب العسكري لحزب البعث السابق، عبد حميد محمود سكرتير رئيس النظام السابق، عزيز صالح نومان الخفاجي عضو القيادة القطرية لحزب البعث ومسؤول تنظيمات الحزب في العاصمة بغداد، محمد زمام عبد الرزاق مسؤول مكتب الحزب السابق في محافظة التأميم (كركوك)، وعكلة عبد صكر الكبيسي عضو القيادة القطرية لحزب البعث ومسؤول تنظيمات محافظة ميسان.
ويمثل في قفص الاتهام أيضا كل من: سيف الدين المشهداني القيادي السابق في حزب البعث المنحل، محمد محمود الهزاع محافظ ميسان الأسبق، فضلا عن خمسة من أعضاء الشعب والفرق في البعث هم: إبراهيم صاحب كرم، جبار هدهود، زياد قيس جاسم، جاسم محمد حاجم، ومحمد جاسم غليم.وهذه هي خامس قضية تنظر فيها المحكمة الجنائية العراقية العليا، منذ تشكيلها في العام 2003، لمحاكمة رموز ومسؤولي نظام الحكم السابق، بعد قضايا: الدجيل، الأنفال، قمع الإنتفاضة الشعبانية، وقضية إعدام التجار.
https://telegram.me/buratha
