صادقت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات، بعد أن قررت المحكمة الاتحادية العليا، أول أمس الثلاثاء، رد الطعن المقدم ضد هذه القوانين وإلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بها.
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته الثالثة من فصله التشريعي الأول، السنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، في 21 كانون الثاني الماضي، برئاسة محمود المشهداني على ثلاثة قوانين هامة، إذ صوت المجلس في مستهل الجلسة، على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية والمرأة والأسرة والطفولة، بما يتماشى مع ما نصت عليه المادة (2) من الدستور، والتي تمنع سن أي قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام، بالإضافة إلى المادة (41) التي تضمن حرية الأفراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم.
كما صوت المجلس على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، بهدف إعادة الحقوق إلى أصحابها وإزالة آثار الاستملاك غير العادل الذي طالت أراضي المواطنين.
وفيما يتعلق بالعفو العام، صوت المجلس أيضا على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، الذي يهدف إلى توفير فرصة لمرتكبي الجرائم الإرهابية والجرائم المنظمة للاندماج مجددا في المجتمع بعد إعادة تأهيلهم، مع التركيز على سلوكيات خطف الأشخاص التي تعتبر من أخطر الجرائم.
https://telegram.me/buratha
