كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية ، عن تفاصيل مذكرة تفاهم عراقية تركية تتعلق بتوغل القوات التركية داخل العراق ، فيما اكدت جمع تواقيع لمطالبة الحكومة بارسالها الى مجلس النواب .
وقال عضو اللجنة النائب احمد الموسوي ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء، ان " اللجنة النيابية وصلتها مسودة لمذكرة تفاهم بين الحكومة العراقية والجانب التركي ، كان يفترض لها ان تكون رادعا لهذه الاعتداءات مقابل خروج القوات التركية من الاراضي العراقية".
واضاف :" هناك اختلاف بين نصوص المذكرة التي كان يفترض توقيعها ، والمذكرة الجديدة التي وقعها رسميا وزير الدفاع الحالي ".
واضاف : " احد اهم فقرتين كان يفترض توقيعهما، ان الغاية من المذكرة هي معالجة المخاوف الامنية بين الطرفين والحفاظ على سيادة البلدين ، وان تكون هناك جدولة زمنية لخروج القوات التركية من الاراضي العراقية "، مبينا انه : " بسبب عدم قوة المفاوض العراقي تم الغاء هذا النص من المذكرة ، واستبداله بالنص الجديد " الاحترام المتبادل لسيادة ووحدة اراضي البلدين وسلامتهما وامنهما ، كما يتعهد البلدان بمنع اي تهديد للطرف الآخر من اراضيه ، ويبذلان جهودهما في سبيل ذلك ".
واكد عضو لجنة الامن والدفاع ، انه :" سيتم انشاء مراكز سيطرة داخل الاراضي العراقية ، على نفقة الحكومة العراقية ولايتحمل الجانب التركي اي عبء مالي "، لافتا الى ان المذكرة الجديدة لم تتطرق الى اخراج القوات التركية من الاراضي العراقية ، وهذا يعد خرقا واضحا للسيادة الوطنية وشرعنة للوجود التركي ".
واشار الى انه :" تم التنازل عن ولاية القضاء العراقي على كل من يتواجد في الاراضي العراقية ، وهذا يعني التنازل عن سيادة القانون العراقي على اي خرق او فعل يقوم به اي فرد من القوات التركية داخل العراق ، بينما المذكرة الاولى كانت تتضمن نصا بالمحاسبة القانونية للافراد الاتراك داخل الاراضي العراقية من قبل القضاء العراقي".
وتابع القول ، ان "مجلس النواب لم يطلع على نصوص المذكرة الجديدة ، التي تصل لان تكون اتفاقية تمنح الحصانة الكاملة لافراد وعناصر القوات التركية ووجودهم في قيادة العمليات ومراكز السيطرة ".
وحول الاجراءات التي ستتخذها اللجنة النيابية ، اكد الموسوي : " نرفض تمرير هذه المذكرة ، وجمعنا تواقيع لمطالبة الحكومة بارسال نص المذكرة الى مجلس النواب، كما سنقوم باستضافة وزير الدفاع خلال ايام لبيان حقيقة هذه المذكرة".
https://telegram.me/buratha
