بدأت قيادة شرطة النجف، بالمرحلة الثانية من حملة (حصر السلاح بيد الدولة)، المتضمنة شراء الأسلحة من المواطنين.
وذكر مسؤول إعلام شرطة النجف العقيد مفيد سالم الطاهر، أن المرحلة الأولى التي انطلقت مطلع العام الحالي، تضمنت تسجيل أسماء المواطنين عن طريق بوابة (أور) الإلكترونية وملء استمارة بمعلوماتهم الشخصية، ليتم تخصيص مركز للمواطن ليسلم سلاحه فيه على ضوء المعلومات الموجودة في الاستمارة.
وبيّن أن ستراتيجية تنفيذ حصر السلاح تقوم على شراء الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من المواطنين، مع إبقاء قطعة من السلاح الخفيف بندقية أو مسدس لكل دار يتم ترخيصها وفقاً القانون.
وأوضح طاهر أن عملية الشراء انطلقت في المحافظة كمرحلة ثانية، مع بقاء باب التسجيل مفتوحاً للراغبين بتسليم سلاحهم، منوهاً أن الدولة خصصت نحو مليار دينار لكل محافظة لشراء الأسلحة، منبهاً إلى أن مدة التسجيل ستنتهي بنهاية 2024، وستقوم الأجهزة الأمنية بعدها بتفتيش المنازل، وفي حالة وجود سلاح غير مرخص، فإن المواطن سيخضع لقانون حيازة سلاح غير مرخص، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
لكن في السادس من شهر مايو/ أيار الماضي 2024، أكدت لجنة تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، انطلاق المرحلة الثانية من حملة حصر السلاح والمتمثلة بالبدء بشراء السلاح المتوسط، وذلك عقب مرحلة تسجيل السلاح الخفيف، وذلك بحسب المتحدث الرسمي للجنة تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة العميد زياد محارب القيسي.
ويمثل السلاح المنفلت أحد المظاهر الرائجة في عراق ما بعد 2003، وعلى رغم الجهود الحكومية للحد من انتشاره فإنه يبقى ظاهرة لافتة للنظر في مجتمع بلاد الرافدين، مما تسبب في تردي الأوضاع الأمنية وتزايد معدلات الجريمة، حيث تهدف خطة حصر السلاح بيد الدولة، وفقاً لتصريحات مسؤولين أمنيين، إلى "تنظيم انتشاره في جميع محافظات البلاد، وتقليل مظاهر عسكرة المجتمع حفاظاً على السلم المجتمعي ومحاربة مظاهر التسلح الاجتماعي وتداعياته".
وأكدت وزارة الداخلية مؤخراً، أن المرحلتين الاولى والثانية من حصر السلاح بيد الدولة والمتمثلة بتسجيل حيازة الأسلحة الخفيفة، وشراء الأسلحة المتوسطة، ستنتهيان في نهاية العام الحالي.
ووفقاً لإحصاء لدائرة الطب العدلي، تسببت النزاعات العشائرية بقتل وإصابة 3000 شخص من مختلف المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان، خلال النصف الأول فقط من عام 2023، بينهم 120 امرأة.
وكانت وزارة الداخلية قد نفذت في آذار/ مارس 2023 حملة لسحب الأسلحة من موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية غير الأمنية كافة، بلغت حصيلتها 25462 قطعة، تنوعت ما بين الخفيفة والمتوسطة، بكلفة تقديرية قاربت الـ 10 ملايين دولار.
ولا توجد إحصاءات رسمية بأعداد الأسلحة المنتشرة خارج إطار الدولة، لكن تقديرات أمنية، تشير إلى أنها تتراوح بين 7-10 ملايين قطعة سلاح.
وينص قانون الأسلحة رقم (15) لسنة 2017 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة لكل من حمل أو باع أو اشترى أسلحة نارية أو عتادها من دون إجازة من سلطة الإصدار، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف دينار (350 دولارا) ولا تزيد على مليون دينار (700 دولار أميركي).
كما أجاز القانون المشرّع من قبل البرلمان العراقي إمكانية فتح محلات خاصة ببيع الأسلحة النارية من مقتنيات المواطنين والموجودة محليا، وذلك بإجازة من سلطة الإصدار المتمثلة في وزارة الداخلية.
وحسب موقع GunPolic الذي يوفّر قاعدة بيانات واسعة تخصّ الأسلحة، فإن العراق يحتل المرتبة 153 من أصل 200 دولة، في امتلاك المدنيين أسلحة خاصة بهم، على رغم من أن القانون لا يسمح بامتلاك سلاح من دون ترخيص.
https://telegram.me/buratha
