اكد عضو مجلس ميسان حسين المرياني، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، رفع دعوى قضائية على وزارة المالية بسبب مادة في قانون الموازنة لعام 2023.
وقال المرياني في حديث صحفي إن "المادة (2/أولًا/5/ب) من قانون الموازنة رقم (13) لسنة 2023 والتي تنص على (عند زيادة سعر بيع البرميل الواحد من النفط الخام على السعر المثبت في قانون الموازنة يتم تخصيص 30% من زيادة فرق السعر لتسديد المستحقات المتأخرة للمحافظات)".
وأضاف، إن "سعر برميل النفط في الموازنة كان 70$ لكن الحكومة باعت النفط عند حدود 79$ أي بمعنى هناك زيادة تصل الى 9$ عن كل برميل والقانون واضح في نصه حول تخصيص 30% من الزيادة لتسديد مستحقات المحافظات".
وأشار الى أنه "لم يتم الإيفاء بتسديد 30% من مستحقات المحافظات ومنها ميسان ما دفعنا الى رفع دعوى قضائية في المحكمة على الاتحادية على وزارة المالية لمخالفتها نص المادة المذكورة أعلاه لاسترداد حقوقنا".
وحددت الحكومة سعر برميل النفط في موازنة 2023 بـ70 دولارا، الا انها باعته بحدود 80 دولارا وهو السعر الذي تم تثبيته أيضا في موازنة العام الجاري 2024.
https://telegram.me/buratha
