صرّح رئيس حركة حقوق، النائب حسين مؤنس، اليوم الأربعاء، منتقداً موقف الحكومة العراقية من نشر قوات كبيرة مسلحة، بحيث انه لم نشهد لها مثيلا في حرب داعش.
وأوضح مؤنس في تغريدة، على اكس انه نشهد هذه الأيام إجراءات حكومية مخالفة لموقف الدولة، المناهض أصلا للكيان الصهيوني والاستهتار الأمريكي، ويتمثل ذلك بأنزال قوات قوة مدججة بالسلاح لم نشهد لها مثيلا في حرب داعش، لغرض خنق الحريات وتضييق مساحات الديمقراطية التي تكفل التعبير عن الرأي، وهو ما حصل حين تمت ملاحقة شباب محتجين ومتعاطفين مع قضايا الامة، ومتفاعلين مع احتجاجات عالمية بهذا الشأن.
وبيّن، انه فيما لم يرتكبوا جرماً اعلى من (تكسير واجهات محلات)، وفوق ذلك تمت ملاحقتهم وفق احكام المادة 4 إرهاب وهو ما يجعلنا نطالب الحكومة بان تثبت مصداقيتها حين تصدت لنصرة القضية الفلسطينية، من خلال إيقاف الشركات الكبرى، التي تغلغلت في البلاد واحتكرت عقوداً ضخمة يذهب ربحها للكيان الاجرامي.
https://telegram.me/buratha
