أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أن تسريب صور المتهمين والمدانين من قبل عناصر الامن الى مواقع التواصل الاجتماعي، تصرف غير قانوني متوعدةً بمحاسبة المتورطين بالحبس والغرامة.
وقال مدير إعلام وزارة الداخلية العميد مقداد ميري إن "هذه الظاهرة ليست قانونية، وشكلنا مجالس تحقيقية وأُحيل عدد من المنتسبين والضباط المقصرين للمحاكم ، كما تمت معاقبتهم".
وتوعَّد الموسوي بفتح "تحقيق سيشمل أي حالة تسريب لصورة، وقد صدرت عقوبات إدارية بحق المتسببين به، ما أدى إلى انخفاض الحالة بشكل كبير"، مبيناً أن "هذا الموضوع غير قانوني وندعو إلى إبلاغنا في حال رصد أي حالة مماثلة، لأن العقوبة ستطول مسرِّب الصور، وبإمكان الشخص المتضرر مقاضاة من سرَّب صورته"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
من جانبه، قال المحامي محمد طارش إن "بإماكن المتهم مقاضاة من سرَّب صورته، إذ لا يجوز نشر اسم المتهم أو عنوانه أو مدرسته أو محل عمله أو نوع الجرم أو أي معلومة أخرى تمسُّ سلامته وسلامة التحقيق معه".
وأضاف أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته حتى إن اكتمل التحقيق معه"، مستدركاً أنه "يجوز ذلك فقط بأمور تخص الردع وتوفر المصلحة بناء على إجازة من السلطة القضائية والمحكمة المختصة".
وأشار الى أن "العقوبة بحق من سرَّب الصور ستكون أما الحبس أو الغرامة، ومن حق المتضرر مراجعة المحاكم المدنية بعد صدور الحكم واكتسابه الدرجة القطعية، ووجود فقرة في القرار تسمح له بالمطالبة بالتعويض، وغالباً ما يكون تعويضاً عن الضرر الأدبي والمعنوي"، بحسب صحيفة الصباح.
https://telegram.me/buratha
