لم يبق غير شهرين على اجراء عملية الاقتراع في كردستان من اجل انتخاب برلمان الإقليم بعد ان قررت المحكمة الاتحادية اجراء الانتخابات وتحديد موعدها، وهو الامر الذي وقف ضده الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، معلناً عدم مشاركته في عملية الاقتراع او خوض التنافس الانتخابي.
تحذيرات تستبق عملية الانتخابات ومخاوف من الأحزاب الأخرى المشاركة في التنافس على المقاعد النيابية، من قيام حزب بارزاني بافتعال المشاكل قبل او بعد اجراء الانتخابات، وتعنته بالسلطة وعدم تسليمها سلمياً الى الأحزاب الفائزة، خصوصا مع امتلاك هذا الحزب قوات مسلحة ونفوذ كبير داخل كردستان.
وبهذا الصدد يقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، لـ /المعلومة/، ان "الحزب الديمقراطي وفي حال عدم مشاركته بالانتخابات البرلمانية الخاصة بالاقليم فأنه سيكون في عداد الخاسرين، خصوصا ان العملية الانتخابية ستجري ولن تتوقف على المشاركة من عدمها لاي حزب من أحزاب كردستان".
وأضاف ان "الانتخابات وعلى الرغم من مضيها بمشاركة الديمقراطي او عدمها، الا ان الأفضل وجود هذا الحزب في عملية الاقتراع، حيث ان عدم المشاركة ستقود الى مشاكل داخل الإقليم".
وبين ان "الحزب الديمقراطي لديه جمهوره ونفوذه في كردستان، وبالتالي فأنه لاتوجد ضمانة في تسليم السلطة من قبل الحزب الديمقراطي للأحزاب الأخرى الفائزة في الانتخابات في حال مقاطعة الحزب المذكور لعملية الاقتراع"، لافتا الى أهمية مشاركة حزب بارزاني في الانتخابات".
حزب بارزاني وبعد إعلانه عدم المشاركة بالانتخابات، الا ان العملية الديمقراطية ستجري وستتنافس الأحزاب الأخرى على المقاعد البرلمانية، اذ يؤكد عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الأحزاب الأخرى ستعوض مكان البارتي في الانتخابات القادمة وهذا الانسحاب لن يؤثر على العلمية السياسية في الإقليم".
وتابع، ان "ارتباط الديمقراطي ماليا بالحكومة المركزية يضعف موقف الأخير في اتخاذ قرار الانسحاب"، لافتا الى ان "القوى السياسية الأخرى ستعمل على المضي بأجراء الانتخابات في موعدها، وتشكيل الحكومة بوجود البارتي من عدمه".
ويواصل حزب بارزاني وقوفه ضد القرارات القضائية التي أصدرتها المحكمة الاتحادية، خصوصا فيما يتعلق بتحديد موعد الانتخابات وإلغاء الكوتا في الإقليم، وتحديد الجهة التي ستشرف على عملية الاقتراع، حيث أوضح الخبير القانوني علي التميمي، لـ /المعلومة/، ان "المحكمة الاتحادية لاتصدر قرارات من تلقاء نفسها بل بعد ان تكون هناك دعاوى ومرافعات، إضافة الى ان قراراتها غير قابلة للطعن والتمييز، وبالتالي فأن قراراتها واجبة التطبيق في عموم العراق بما فيه كردستان وفق المادة 13 من الدستور".
ولفت ان "حكومة إقليم كردستان تسعى للجوء الى المحاكم الدولية بخصوص القرارات التي أصدرتها المحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات، الا ان تلك المحاكم ليس لها علاقة بهذا الموضوع ولاتتدخل بشؤون الدول الداخلية".
وازاد ان "كردستان ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية وبخلافه ستكون هناك إجراءات وقرارات برلمانية تجاه الإقليم، خصوص ان قرارات المحكمة غير قابلة للتراجع والعدول".
https://telegram.me/buratha
