تلقى القطاع المصرفي في العراق ضربة كبيرة في 15 اذار الماضي،تسبب بها التعاون والتواطؤ مع متنفذين أدى لإلحاق ضرر كبير في واحد من أهم المصارف والمصنّف اولًا على باقي المصارف العراقية، والمتمثل بالمصرف العراقي للتجارةTBI.
حيث يعد المصرف العراقي للتجارة كأول مصرف عراقي على الاطلاق يتم تضمينه في تصنيف فيتش للتصنيف الائتماني، والمتعلق بمدى مأمونية المصرف في الاقتراض والاقراض، حيث حصل المصرف على التصنيف في عام 2018 كأول مصرف عراقي يحصل على هذا التنصيف وكان تصنيفه حينها ضمن نطاق الـB والذي يتمتع بمأمونية مستقرة.
وتسبب مقترضون من المصرف العراقي للتجارة بتأخير تسديد ما في ذممهم من اموال الاقتراض، بإنخفاض تصنيف المصرف العراقي للتجارة بوكالة فيتش للتصنيف الائتماني من B-، إلى +CCC، لينخفض تصنيف المصرف لأول مرة الى هذا المستوى، وذلك بعد امتناع العديد من المقترضين المتنفذين من تسديد الأموال الى المصرف العراقي للتجارة.
حيث بلغت الديون التي تعود للمصرف بذمة هؤلاء المقترضين المتنفذين مليار دولار، وبينما تحركت الادارة الحالية للمصرف العراقي للتجارة برفع دعاوى قضائية وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمديونين المتلكئين عن السداد وهم شخصيات متنفذة، الا ان هؤلاء المتنفذين بدأوا يسلكون طرقًا "التفافيّة" على القانون، للامتناع عن التسديد وهو مايهدد بخسارة اموال المصرف التي لايستطيع استرجاعها.
ويرى مراقبون ومختصون ان تخفيض التصنيف الائتماني للمصرف والذي يعد ضربة قوية للقطاع المصرفي العراقي، لن يتوقف على هذا الحد، وربما يتم تخفيض التصنيف للمصرف لمستويات ادنى في حال استمرت هذه الأزمة وعدم الحصول على قرارات قضائية او حكومية تلزم المتلكئين بتسديد الأموال.
ويذكر أن هيئة النزاهة النيابية،سبق ان دعت رئيس مجلس الوزراء والإدعاء العام بدعم ووقوف مع ادارة المصرف العراقي للتجارة من اجل اتخاذ خطوات تضع حدًا للأشخاص الذين يستنزفون أموال الشعب ويعرضون مكانة المصرف العراقي للتجارة للخطر، وفي السياق ذاته أصدر اصدار حكم قضائية يلزم المصرف العراقي بدفع 215 مليون دولار لصالح اشخاص متنفذين ويرى مراقبون ان هناك شكوك بوجود تعاون بينهم وبين متنفذين يعملون على سرقة المال العام .
https://telegram.me/buratha
