ناقشت اللجنة المالية النيابية ، اليوم الخميس، قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٦٠ ، لغرض إجراء التعديلات عليه وانضاجه قبل عرضه للقراءة الثانية وبما يسد حاجة الدولة من الاختصاصات والعناوين الوظيفية .
وقررت اللجنة ، استضافة مجلس الخدمة الاتحادي والجهات المعنية للاطلاع على الهيكل العام للدولة ، كما جرى الاتفاق على عقد ورشة عمل موسعة مع مؤسسات الدولة للاستماع الى ملاحظاتهم بشأن التعديلات المطلوبة والعناوين المراد استحداثها .
واكد رئيس اللجنة النائب عطوان العطواني، المضي بتعديل القانون الحالي وبما يتماشى مع حاجة الحكومة ، على ان يتم اعداد قانون جديد للملاك وفق رؤية مستقبلية تواكب تطورات سوق العمل .
وأضاف ، ان " تعديل قانون الملاك يشمل جميع العناوين الوظيفية من الدرجة الأولى وصولا الى الدرجة العاشرة ، وضرورة أن يحقق الانسجام بين الوصف الوظيفي والمؤهل العلمي "
https://telegram.me/buratha
