أوضح الخبير القانوني، محسن العكيلي، اليوم الأحد، الأطر القانونية التي ستلاحق عضو مجلس النواب، شعلان الكريم، في حال اثبات تمجيده لحزب البعث "المجرم"، فيما انتقد هيئة المساءلة والعدالة.
وقال العكيلي، في حديث ل / المعلومة /، إن "هناك تقصيراً من هيئة المساءلة والعدالة بحق المرشح لرئاسة مجلس النواب شعلان الكريم"، مبيناً ان "الهيئة كان عليها التدقيق والبحث بهذه التفاصيل قبل ترشيح الكريم كنائب في مجلس النواب العراقي".
وأضاف، "من المفترض ان لا تسمح هيئة المساءلة بترشيح اي شخص سواء كان ينتمي لحزب البعث، او من يمجده والنظام الديكتاتوري السابق للترشح لعضوية مجلس النواب".
وأوضح الخبير القانوني، ان "هذا مؤشر حول الهيئة، والتي لابد من مراجعة عملها من قبل مجلس الوزراء؛ باعتبار أن بين فترة وأخرى تظهر للشارع العراقي مثل هذه الشخصيات، التي تمجد لحزب البعث، وتحتل مناصب عليا في الدولة العراقية".
ويبين العيكلي، أن "الدستور العراقي وقانون المساءلة والعدالة يرفضان ان يكون أحد أعضاء مجلس النواب، منتمياً لحزب البعث المجرم، أو من يمجد له"، مؤكداً أنه "من الممكن أن يتدخل القضاء، وبالفعل قام عدد من النواب على رفع دعوى ضد النائب شعلان الكريم".
ويتابع حديثه، أن "القضاء العراقي لو تبين له، صحة الفيديوهات والمعلومات، فإن شعلان الكريم ليس فقط لا يسمح له أن يكون رئيسا للبرلمان، بل يجب انهاء عضويته من البرلمان".
وتدور حول مرشح حزب تقدم، شعلان الكريم، الكثير من الاتهامات لاسيما بعد انتشار مقاطع فيديوية له وهو يمجد المقبور صدام بالإضافة الى حضوره بساحات (الذل) في الانبار عام 2014، وسب وشتم القوى السياسية الشيعية.
https://telegram.me/buratha
