رفض عدد من نواب البرلمان، اليوم السبت، خطاب وثيقة رسمية صادرة من مجلس الوزراء تخص أحد زملائهم والتي طالبته بإثبات صحة "ادعاءاته" بوجود شبهات فاسد في احدى الوزارات أو مواجهة المساءلة القانونية، فيما أكدوا أنهم سيتخذون موقفاً لحماية
وقال النائب هاتف الساعدي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة عدد من نواب السلطة التشريعية. إن "السلطة التشريعية هي أعلى السلطة بموجب الدستور، ونحن كأعضاء في مجلس النواب نرفض صيغة الكتاب صادر من مجلس الوزراء بالتعامل مع أعضاء المجلس".
وأضاف الساعدي "سيكون لنا موقف لحماية السلطة التشريعية".
وجاء المؤتمر الصحفي رداً على وثيقة رسمية موجهة من مدير المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إحسان ياسين العوادي، إلى رئاسة مجلس النواب يطالبها بإثبات صحة "ادعاء" النائب محمد نوري العبد ربه في احدى المقابلات التلفزيونية والتي أشار فيها الى وجود شبهات فساد في وزارة الكهرباء بمساعدة احدى الجهات السياسية، وان الوزير على علم بذلك وأخبر رئيس الوزراء بهذا الشأن، فيما أشارت الوثيقة إلى إمكانية مواجهة النائب المذكور المساءلة القانونية في حال عدم إثبات ما أعلنه في المقابلة.
https://telegram.me/buratha
