انطلقت أعمال مؤتمر "إصلاح النظام الضريبي في العراق"، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وستتضمن المحاور الأساسية للمؤتمر، السياسات الضريبية، والتشريعات، والحوكمة والأتمتة، والإدارة والتحاسب الضريبي.
وقال السوداني، كلمة له خلال مؤتمر (إصلاح النظام الضريبي في العراق): "أثني على كل الجهود التي بذلت في تقديم الأوراق البحثية من المسؤولين ورجال الأعمال ومنظمات الدولية، بالتأكيد أن مهمة الإصلاح لها بعد كثيرة على مختلف جوانب الإصلاح الاقتصادي".
وأضاف، أنه "خلال عام من عمر هذه الحكومة، حددت أحد الأولويات الخمس وهي الإصلاح الاقتصادي، وهذه المفردة لم نضعها شعارا أو هدف مرحلة، وإنما جاءت من خلال قراءة واقعية ونتيجة حتمية للمشاكل والتحديات التي يواجهها المجتمع العراقي وأغلبها ذات اقتصادي".
وذكر، أن "الحكومات المختلفة التي تشكلت خلال الأعوام السابقة، عقدت عدة مؤتمرات وورش عمل وندوات وخرجت بتوصيات كان القاسم المشترك بينها هو الإصلاح الضريبي، وكل اللقاءات مع رجال الأعمال المستثمرين المحليين والإجانب كان الهدف هو الإصلاح الضريبي".
وأوضح، أن "الإصلاح الضريبي يحتاج إلى إصرار وعزيمة وتشخيص الخلل واتخاذ القرارات الجريئة لهذه الخطوة"، مستدركاً بالقول: "قد يبدو للوهلة الأولى انه على المدى المتوسط والبعيد، أن هناك صعوبة، لكن بالنتيجة سنصل إلى مرحلة يشعر فيها المنتج والمستهلك والمستثمر و رجل الأعمال في حالة من القبول والرضا، لأن هناك عدالة قد تحققت في بنية الإصلاح الضريبي".
وشدد رئيس الوزراء، أن "هذه الحكومة جادة في ترميم بيئة ممارسة الأعمال وإصلاح الأنظمة والتشريعات وتأهيل البناء المؤسسي، ليكون أكثر جذبا للاستثمار والإنتاج والتشغيل"، مبيناً أنه "وفق نهج هذه الحكومة والعمل يمثل رسالة مهمة للمستثمرين المحليين والأجانب وللشركات وللمنظمات الدولية".
وعبر عن أمله، أن "يخرج المؤتمر بتوصيات للأهداف المذكورة وهي عناوين مهمة لتشريعات وبنى تحتية وإدارة ونظام وأتمتة وحكم يقضي على حالة الإبتزاز التي تمارس من قبل ضعاف النفوس، والتي تمثل أحد العوامل المؤثرة للمكلفين في تأدية الالتزامات ".
وبين رئيس الوزراء، أن "مفهوم الضريبة يحتاج لعمل وتوعية وتثقيف، وهو قائم على أن المكلفين يتنازلون عن جزء من مداخيل الدولة من خلال العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع وأن تنعكس هذه المداخيل على الضريبة و الإيرادات وعلى المشاريع الخدمية لتحسين من الواقع المعيشي والخدمي للمواطن، بحيث يشعر القطاع الضريبي أنهم يساهمون في هذه التنمية وفي تحسين واقع بلدهم".
وأفاد بالقول: إن "مسألة التهرب من التحاسب الضريبي في دول كثيرة أصلا عملية فيها تبعات أخلاقية قبل أن تكون فيها إجراءات قانونية صارمة، فإذا أن المشكلة تتعلق بالثقافة الضريبية".
وأضاف، أن "الواقع بصراحة واقع مؤلم في البلد، من خلال الإصلاحات التي قمنا فيها في الجانب المصرفي والمالي، هنالك جزء كبير من المشكلة هو التهرب والتحايل والالتفاف من قبل تجار ورجال الأعمال على نظام الضريبي، بحيث يذهب إلى السوق الموازي ويترك السعر الرسمي و المنصة الإلكترونية في البنك المركزي لتجنب الذهاب إلى الضريبة أو القيام التحويلات المالية من خلال المصارف بشكل رسمي والامتثال لمعايير الدولة في التحويلات المالية".
ولفت إلى أنه "بحسب بيانات المركز التجاري الدولي يؤشر إلى 42,000,000,000 دولار حجم المستوردات من الآلات والسلع والمنتجات في عام 2022، فيما يؤشر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط إلى أن المبلغ هو 16,000,000,000 دولار، وهذا يعني أن هنالك 26,000,000,000 دولار لم تخضع للرسوم الضريبة والجمركية".
وأوضح، أن "حجم هدر الإيرادات المالية بأي طريقة، يؤدي بشكل غير مباشر إلى تأثيرات كارثية على الصناعة والزراعة و التجارة".
وأكد رئيس الوزراء، أن "الحكومة الحالية قطعت شوطاً مهماً في خطوات كثيرة بطريقة عملية وليست خطابية ولا إنشائية في الإصلاح المصرفي والمالي وفي إدارة الأراضي وأنظمة الدفع الإلكتروني و إقامة المدن الصناعية والسكنية ودعم القطاعات الصناعية الزراعية، و كلها خطوات تمثل حزمة متكاملة".
وأكمل بالقول: إن "هذه الإصلاحات تحتاج إلى إصلاح النظام الضريبي بنفس الوقت، لذلك نأمل من مجلس النواب، أن يضع التشريعات المتعلقة بالنظام الضريبي في المستوى الأولوية، اعتمادا على مخرجات هذا المؤتمر الذي سنعتمد كل ما يتفق عليه سواء كان بحاجة إلى تشريعات أو القرارات من خلال مجلس الوزراء".
وأختتم قائلاً: إن "كلنا أمل في التوفيق لتحقيق النتائج المرجوة للجميع".
ويهدف المؤتمر الى تعديل التشريعات الضريبية غير الصديقة لبيئة الأعمال، وتطوير الإدارة الضريبية ومهارات العاملين فيها لرفع مستوى الأداء الضريبي، وإصلاح الخلل في بيئة العمل الضريبي وبما يخدم عملية التنمية الاقتصادية، وتحقيق العدالة الضريبية وتخفيف العبء الضريبي عن المكلفين، وتسهيل الإجراءات الضريبية واعتماد الحوكمة الضريبية، وإعادة النظر بالسياسات الضريبية والجمركية في العراق في ظل اقتصاد السوق، وتعزيز موقع العراق في التصنيفات الدولية في مجال العمل الضريبي، وإشاعة الثقافة الضريبية لدى المكلفين بدفع الضرائب من خلال عكس إيرادات الضرائب بتقديم خدمات جيدة وخلق استثمارات تسهم في توفير فرص عمل مُدرّة للدخل المستدام.
وستناقش خلاله 12 ورقة فائزة متخصصة في عدة محاور من بين 40 ورقة تم تقديمها من جهات حكومية وأكاديمية وشركات القطاع الخاص والمنظمات الدولية.
https://telegram.me/buratha
