أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، صدور أمرٍ باستقدام المدير العامّ للشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّة في الفرات الأوسط السابق؛ لقيامه عمداً بارتكاب ما يخالف واجبات وظیفته؛ بقصد منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة.
وذكرت الدائرة، في بيان أنَّ :"قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر استقدام المشكو منه؛ للتجاوز على الصلاحيَّات الماليَّة والإداريَّة وصرف مبلغ (252,000,000) دينار على مشروعٍ متعاقدٍ عليه مع شركةٍ بلجيكيَّةٍ، فضلاً عن إحالة تنفيذ خط إبراهيميَّة – خيرات إلى مقاول ثانوي وتجاوز نسبة (30%) المُحدَّدة بتعليمات التنفيذ المُباشر".
وأوضحت أنه "تمَّت المباشرة بالعمل بدون إعداد كشفٍ تخمينيٍّ، وتغيير مواقع إنشاء محطات القروض في كربلاء"، لافتةً إلى "تغيير نتائج الفحوصات المُختبريَّة للموادّ الإنشائيَّة، وقيامه بإلغاء التعاقد مع شركات وزارة الصناعة والمعادن، واللجوء إلى الأسواق المحليَّة؛ لتجهيز حديد الأبراج بالاتفاق مع مُجهّز شركةٍ تركيَّةٍ، خلافاً للضوابط".
وتابعت الدائرة، إنَّ "محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّرت استقدام المُدير العام السابق؛ بناءً على أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".
https://telegram.me/buratha
