أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ عمليَّات ضبطٍ لمواد مُعرَّضةٍ للاندثار تصل قـيمـتها إلى قرابة أربعة ملياراتٍ ونـصف مليار دينار، وهدر (1,236,000,000) مليار دينارٍ في محافظة ذي قار.
وذكر بيان للدائرة أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى شركة نفط ذي قار قام بإجراء التحرّي والكشف على صماماتٍ كهربائيَّةٍ ذاتيَّة الحركة في حقل الناصريَّـة تمَّ شراؤها من قبل الشركة بمبلغ (3,380,000) ملايين دولارٍ، مُبيّـنةً أنَّ الصمامات متروكة في العراء ومعرَّضة للاندثار؛ ممَّا تسبَّب بحدوث هدرٍ في المال العام".
وأوضحت أنَّ "الفريق رصد عدم قيام مُديريَّة تربية ذي قار بمتابعة تجديد الإجازات للمدارس والمعاهد الأهليَّة في المُحافظة، لافتةً إلى أنَّ شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب أكَّدت وجود (223) مدرسةً ابتدائيَّـة وثانويَّة وروضة أطفال ومعهداً أهلياً لم يتم تجديد إجازاتها منذُ العام 2016، وترتَّب على ذلك هدر مبلغ (1,236,000,000) مليار دينار؛ نتيجة عدم دفع رسوم تجديد إجازاتها".
وأضافت، "في شركة أور العامَّة، كشف الفريق عن شراء ماكنة تسنين قضبان الحديد غير مطابقة للمُواصفات المطلوبة، لافتةً إلى أنَّه تمَّ شراء الماكنة بمبلغ (48,000,000) مليون دينار دون وجود جدوى اقتصاديَّة، وفي مُديريَّة الاتصالات والمعلوماتيَّة في المُحافظة أفاد الفريق بقيام مسؤول البصمة في المُديريَّة بتنظيم ثلاث معاملات شراءٍ وصيانةٍ وهميَّةٍ للكاميرات، فضلاً عن مُخالفاتٍ أخرى تمَّ تثبيتها من خلال تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب".
https://telegram.me/buratha
