اصدرت وزارة العدل توضيحا حول ماتم تداوله بشأن قضية تحكيمية بين وزارة النقل وشركة مصرية .
وقال اعلام الوزارة في بيان :" تداولت بعض الاوساط السياسية والقانونية والاعلامية أخبارا حول خسارة وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية العراقية القضية التحكيمية ضد شركة (هورس) المصرية ".
واضاف :" ان حقائق وملابسات القضية كما يأتي :
١. سبق لشركة الخطوط الجوية العراقية ان ابرمت عقد وكالة عامة لخدمات رحلات الطيران المدني لمدة ثلاث سنوات مع شركة (هورس) المصرية بتاريخ ٢٠٠١/١/٣٠ اثناء فترة حكم النظام البائد .
٢. استنادا الى وثائق تسجيل الشركات المصرية فقد ثبت ان الشركة في وقت توقيع العقد لم تكن موجودة وانما تأسست ومنحت رخصة لمزاولة عملها بعد تاريخ توقيع العقد.
٣. بسبب عدم تنفيذ الشركة لبنود العقد قامت شركة الخطوط الجوية العراقية بإخطار الشركة المصرية بانهاء الوكالة ابتداء من تاريخ ٢٠٠٥/٢/١ وفقا للعقد الموقع .
٤. طلبت شركة هورس التحكيم الحر بتاريخ ٢٠١١/٨/٤ وذلك وفقا للبند ١٦ من العقد ،وبسبب عدم الاتفاق على محكم مرجح لجأت الشركة الى القضاء المصري واصدرت المحكمة المصرية المختصة بالزام العراق بالتحكيم وفقا لبنود العقد كما قامت المحكمة بتعيين رئيس لهيئة التحكيم .
٥. قامت الحكومة العراقية ممثلة بوزارة النقل والخارجية والعدل ومكتب الاستشارات القانونية الخاص بمتابعة الدعاوى الخارجية المتعلقة بالحكومة بمتابعة القضية منذ بدايتها وتم تعيين محكم عن العراق وتوكيل محامي الحكومة المعتمد في جمهورية مصر العربية للترافع امام هيئة التحكيم .
٦. خلال عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٤ قامت الحكومة العراقية بتوكيل اثنين من المحامين المصريين اضافة الى المحامي الاول ليكون فريق دفاع عن العراق. وقد قدم المحامون دفوعهم القانونية معززة بالادلة والوثائق والمستندات التي تثبت بطلان العقد وصحة اجراء انهائه وعدم احقية الشركة في المطالبة بالتعويض .
٧. بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٥ تم وضع شركة هورس تحت التحفظ بقرار من القضاء المصري بأعتبارها من شركات جماعة الاخوان المحظورة في مصر ووضعت تحت أشراف وأدارة شركة مصر للسياحة .
٨ ٠ اتخذت الحكومة والقضاء العراقي وهيئة النزاهة الاجراءات القانونية بحق الموظفين المقصرين في مرحلة تنفيذ العقد وفسخه .
٩. خلال فترة اشراف شركة مصر للسياحة على شركة هورس ثم اشراف هيئة قضايا الدولة المصرية عليها فقد تم استبدال محكم الشركة المتحفظ عليها ست مرات خلال عام ٢٠١٦ ، كما ان المحكم عن الجانب العراقي اعتذر عن اكمال المهمة بنفس العام الا انه عدل عن طلبه استجابة لطلب الحكومة العراقية ثم قدم رئيس هيئة التحكيم طلبا بالتنحي في عام ٢٠١٧ وتبعه ب تقديم طلب تنحي اخر المحكم عن الجانب العراقي بسبب عدم توفير اجواء قانونية مناسبة للمحكمين والضغوطات التي كانت تمارس عليهم ، مع العلم ان الحكومة العراقية في نفس العام قامت بتوكيل محام رابع لتعزيز موقف الدفاع في القضية .
١٠. احيل طلب تنحي رئيس هيئة التحكيم الى المحاكم المصرية المختصة للنظر مع طلب التنحي الاخر المقدم من محكم الجانب العراقي وقد استمرت المحكمة في النظر بطلبات التنحي لفترة تقارب خمس سنوات واصدرت المحمكة قرارها بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ برد طلبات التنحي والزام هيئة التحكيم باكمال مهمتها.
١١. لقد حظي الموضوع باهتمام من قبل رئيس الوزراء حيث سعت الحكومة وبعد مباشرتها لمهامها وبتوجيه ومتابعة مستمرة من رئيس الوزراء الى حل الخلاف مع الحكومة المصرية الشقيقة باعتبارها هي الجهة المشرفة على الشركة و الشركة تحت وصايتها .
١٢ . حرصا من رئيس الوزراء على حماية حقوق العراق وامواله فقد طرح الموضوع على رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي وطلب منه التدخل في انهاء النزاع ومعالجة المشكلة ، وكذلك بحث الموضوع ولنفس الغرض في اجتماع مشترك مع رئيس مجلس الوزراء المصري .
١٣ . بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء قام وزير العدل بمناقشة الموضوع مع وزير العدل المصري طالبا تدخله لمعالجة الموضوع .
١٤ . سعت وزارتا الخارجية و النقل ، كل حسب أختصاصها ، ببذل جهود فنية ودبلوماسية لمعالجة الموضوع .
١٥ . أصدرت هيئة التحكيم قراراها بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٦ بالزام وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية العراقية بتأدية مبلغ يزيد على سبعمائة وسبع وثمانين مليون دولار امريكي اضافة الى الفوائد .
١٦ . ان الحكومة قد بذلت جهودا أستثنائية في القضية سواءً من خلال الوسائل القانونية والقضائية او من خلال القنوات الدبلوماسية غير ان الضغوطات الكبيرة التي مورست بحق هيئة المحكمين ( والتي دفعتهم الى تقديم طلبات تنحي ) ادت الى استصدار قرار مجحف بحق الحكومة العراقية .
١٧. بهدف توحيد الجهود الفنية والدبلوماسية والقانونية وجه رئيس الوزراء بتشكيل فريق عمل مشترك من وزارات الخارجية والنقل و العدل وباشراف مكتبه يتولى اقامة دعوى بطلان القرار التحكيمي .
١٨ . انهت وزارة العدل اجراءاتها بتقديم دعوى بطلان القرار التحكيمي الصادر ضد العراق امام القضاء المصري استنادا الى احكام المادة (٥٣) من قانون التحكيم المصري وسيترافع عن العراق فريق من المحاميين العراقين. وقد تمت مفاتحة النقابة لترشيح محامين مؤهلين في القضية بالاضافة الى توكيل شركة قانونية دولية رصينة .
١٩ . الفريق المشكل بتوجيه رئيس الوزراء مستمر بمتابعة دعوى بطلان قرار التحكيم امام المحاكم المصرية وسيلجأ الفريق الى أتباع جميع الوسائل الدبلوماسية والقضائية والقانونية والفنية لرفع الحيف الذي وقع على العراق بسبب قرار هيئة التحكيم .
واهابت وزارة العدل بوسائل الاعلام والشخصيات القانونية والسياسية والاوساط المهتمة بالموضوع ، توخي الدقة في نقل المعلومات ، والتعامل مع الموضوع بمسؤولية كونه من الموضوعات التي بحاجة الى جهود جميع الجهات المعنية في حماية حقوق العراق
https://telegram.me/buratha
