أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، تنفيذها عمليَّات ضبطٍ في شركة نفط البصرة ومُديريَّات الماء والبلديَّات وصيانة الأنهار في المحافظة.
الدائرة ذكرت في بيان انه "ضُبط عقدٍ لتجهيز (142) طناً من مادة الكلور إلى مُديريَّة الماء بعد قيامها بدفع مبلغ الأمانات الضريبيَّة والرسوم الگمرگيَّة البالغة (16,585,000) مليون دينار بدلاً من الشركة المُجهَّزة"، مُبيّنةً أنَّ "قيمة المواد المُجهَّزة بلغ (165,886,000) مليون دينار؛ استناداً للتصاريح البالغ عددها (16) تصريحاً، في حين إنَّ قيمة المواد المستوردة بموجب العقد بلغت (99,400,000) مليون دينار".
وأوضحت أنَّ "فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة رصد هدراً للمال العام في شركة نفط البصرة، لافتةً إلى قيام قسم هندسة المكائن في هيأة الحقول باستحداث شعبٍ جديدةٍ، وهي (الزبير، الرميلة، غرب القرنة، السيبة، والرقع الاستكشافيَّة) خُصِّصَت لها حوافز ومُخصَّصات كبيرة غير مُسوَّغةٍ، على الرغم من عدم وجود حاجةٍ فعليَّةٍ لاستحداثها.
وأشارت الى "ضبط مُوظَّفٍ في حسابات بلديَّة شط العرب؛ لعدم إرساله التوقيفات التقاعديَّة الخاصَّة بدائرته إلى هيئة التقاعد الوطنيَّة، الأمر الذي أدَّى إلى تراكم غراماتٍ تأخيريَّةٍ بلغت (92,000,000) مليون دينار، فضلاً عن عدم تسليم المستندات التي بذمَّته بعد نقل خدماته إلى المُحافظة، أمَّا في مُديريَّة بلديَّة البصرة فقد تمَّ ضبط إضبارةٍ ومُستمسكاتٍ تعود لإحدى المُواطنات التي تمَّ تسجيل عقد عملٍ وهميٍّ باسمها دون علمها، واستلام الرواتب بدلاً منها.".
وفي مُديريَّة صيانة الأنهار في البصرة، قام "فريق عمل المُديريَّة بضبط الأوليَّات الخاصَّة بالخطة الموضوعة لكري الأنهر"، مُشدّداً على أنَّ "أعمال التحرّي والمتابعة بيَّـنت عدم قيام شعبة الري في قضاء أبي الخصيب بكري نهر (الحبابة)، على الرغم من إدراجه ضمن الخطة المُقرَّة من قبل وزارة الموارد المائيَّـة".
https://telegram.me/buratha
