أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، توقيف أحد المسؤولين السابقين في هيئة المنافذ الحدوديَّـة، بتهمة التضخُّم الحاصل في أمواله والتي ناهزت قيمته (38) مليار دينارٍ.
الهيئة العليا لمُكافحة الفساد، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت في بيان أنَّ "محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمراً بتوقيف معاون مدير منفذ طربيل السابق"، مُوضحةً أنَّ "الأمر صدر على خلفيَّة ثبوت التضخُّم الحاصل بأمواله البالغة قيمته (37,882,884,000) سبعةً وثلاثين ملياراً، وثمانمائةٍ واثنين وثمانين مليوناً، وثمانمائةٍ وأربعة وثمانين ألف دينارٍ عراقيٍّ".
وأردفت الهيئة العليا أنَّ "قيمة الكسب غير المشروع التي أثبتتها تحرّياتها والتقرير الفنيّ المُعدّ من قبل دائرة الوقاية قد تمثَّلت بامتلاك المُتَّهم عقاراتٍ، وامتلاك أحد أبنائه مستشفى أهلياً وعمارةً تجاريَّـةً وعقاراتٍ أخرى، فضلاً عن حصته في أحد الشركات، وامتلاكه حصةً في عقارٍ خارج العراق، وإيداعات في مصرفي الاتحاد والإسكان في الأردن بقيمة (٩) مليارات دينارٍ عراقيٍّ".
وأضافت إنَّ "المحكمة أصدرت أمر التوقيف؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة ٢٠١١) المُعدَّل".
وكانت الهيئة قد أطلقت منتصف نيسان الماضي حملتها للابلاغ عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، حاثة المواطنين على الإبلاغ عن أيَّة زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمُديرين أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة.
https://telegram.me/buratha
