دعت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، وزارة الصحة إلى إجراء مراجعة شاملة للموازنة الخاصة بالوزارة، فيما ناقشت قانون الضمان الصحي والخدمات المقدمة ونسبة الاستقطاع.
وذكر بيان للجنة أنها "استضافت اللجنة المالية وزير الصحة صالح الحسناوي والوفد المرافق للاطلاع على مشاريع الوزارة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية وتنفيذها ضمن البرنامج الحكومي".
ورحب رئيس اللجنة عطوان العطواني، بالوزير مشددا على "ضرورة مراجعة شاملة للموازنة الخاصة بالوزارة، والاستيضاح حول مشاريع الوزارة ومتطلبات التجهيز، اضافة الى مناقشة الارقام الواردة بالجداول، وتوقعات الوزارة بشأن صرفها، مؤكدا حرص اللجنة على ضمان تخصيصات وزارة الصحة كونها على تماس مباشر بحياة المواطنين".
وقدم وزير الصحة "تفصيلا عن تنفيذ البرنامج الحكومي، في بناء المستشفيات والمراكز الطبية الشعبية، فيما اعلن عن حاجة المراكز الموجودة بعدد من المحافظات الى اجهزة لعلاج القلب والسرطان، وضرورة تخصيص المبالغ الكافية لتلك المشاريع، اذ تم مناقشة المبالغ المخصصة لتعويضات الموظفين والمستلزمات الخدمية والسلعية، ورفع نسبة التغطية لشراء الادوية كون النفقات الحاكمة خاصة بشراء الادوية".
وكشف الحسناوي، عن "تقديم عروض من قبل شركات اجنبية لتزويد المستشفيات بكادر أجنبي من الاطباء الاستشاريين، وتقديم خدمات التنظيف والصيانة والفندقة".
وركزت مداخلات الاعضاء "حول قانون الضمان الصحي والخدمات المقدمة ونسبة الاستقطاع البالغة (%1) من راتب الموظف المشمول، ودفع نسبة (%50) من الخدمات والعلاج، حيث يشمل العائلة اضافة الى الموظف في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية ويكون تطبيقه تدريجيا، فضلا عن مناقشة دعم الشركة العامة لإنتاج الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء، واهمية الاشتراك مع القطاع الخاص في سبيل رفد خزينة الدولة، فضلا عن تحديد الدرجات الوظيفية بناء على حاجة الوزارة للتعيين، حسب قانون التدرج الطبي".
https://telegram.me/buratha
