أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب، فالح الخزعلي خضوع الموازنة الاتحادية لـ"ضغوطات سياسية"، فيما رأى أن تلك الضغوطات "طبيعية"، كاشفاً في الوقت ذاته حصة وزارتي الزراعة والموارد المائية من الموازنة.
وقال الخزعلي، في تصريح متلفز إن "هذه أول موازنة في تاريخ الدولة العراقية تكون شاملة لثلاث سنوات، وهي تنسجم مع ما ورد في قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، وهذا القانون سيعطي الحكومة مساحة لأخذ دورها على المستوى التنفيذي وديمومة الحركة التنفيذية على جميع المستويات"، لافتاً إلى أن "ما ورد في الموازنة قابلاً للمقابلة والنقاش، واللجنة المالية تبذل جهوداً كبيرة لتقويمها".
وأضاف، أن "الموازنة الحالية كأي موازنة سابقة تعرضت لضغوطات سياسية"، مبيناً أن "الخلافات بين الكتل السياسية طبيعية فكل كتلة تبحث عن مصالحها ضمن الموازنة وما يؤمن الوصول لاستحقاقاتها وفق ما ترى".
ورجح الخزعلي، إقرار الموازنة في "17 أيار الحالي أو بعد ذلك الموعد بيومين أو ثلاثة"، معتبراً أن "المضي بالإقرار سيعطي اريحية للحكومة لتنفيذ أعمالها"، مشيراً إلى أن "هناك مشاريعاً واعدة وقروض واتفاقيات والتزامات ومشاريع معلقة على إقرار الموازنة بما ينسجم مع برنامج حكومة محمد السوداني".
وكشف عضو مجلس النواب، عن أن "حصة وزارتي الزراعة والموارد المائية لا تتجاوز 1% على المستوى التشغيلي قياساً بمستوى الموازنة الكلي".
وفيما شدد على ضرورة "انصاف جميع المحافظات خاصة الجنوب والوسط"، بين أن "الموازنة ستكشف مدى مصداقة حكومة إقليم كردستان مع حكومة بغداد، من ناحية تسليم الإيرادات الاتحادية السيادية (ضرائب وكمرك وجباية) ونصف إيرادات المنافذ وايرادات الغاز والنفط وكل شيء اتحادي.. هذا سيكون المصداق الحقيقي في تنفيذ الاتفاقات السياسية".
وتابع الخزعلي، "لدينا تحفظ على ماورد في الموازنة من إعطاء مشاريع للوزارات أكثر مما مقر للمحافظات، مؤكداً أن الكثير من المشاريع الوزارية متلكئة وفيها مشاكل بالكلف والجودة والتنفيذ والتمويل في كل القطاعات".
https://telegram.me/buratha
