المجلس البلدي في تلعفر يرفض استقالة قائممقام القضاء

قال رئيس المجلس البلدي لقضاء تلعفر، الأربعاء، إن المجلس رفض إستقالة قائممقام القضاء التي قدمها الإسبوع الماضي إحتجاجا على نقل وزارة الداخلية لعدد من ضباط شرطة تلعفر. فيما أكد القائممقام أنه "مستمر" في وظيفته.وذكر رئيس المجلس البلدي في تلعفر) حسين محمد علي أن المجلس "رفض الإستقالة المقدمة من قائممقام القضاء اللواء نجم عبد الله الجبوري."وأوضح علي أن الرفض جاء "نزولا عند رغبة أهالي تلعفر، ولعدم قناعة المجلس بالإستقالة، ونظرا للظروف التي يمر بها القضاء."من جانبه، أكد القائممقام الجبوري،  تراجعه عن الإستقالة، قائلا "لازلت مستمرا في عملي، ولم أنقطع عنه، خاصة بعد تبليغي من قبل المجلس البلدي للقضاء برفض الإستقالة."وكان قائممقام تلعفر  قال الاربعاء الماضي إنه قدم استقالته "بطلب خطي" مقدم إلى محافظ نينوى، وعن طريق المجلس البلدي في القضاء، على خلفية "قيام وزارة الداخلية بنقل (21) ضابطا من أكفأ ضباط شرطة تلعفر، من دون أي مسوغ قانوني أو الإستشارة والرجوع إلينا."واحتج الجبوري بأن نقل هؤلاء الضباط "فتح الأبواب على مصراعيها للإرهاب لتنفيذ مآربه في تلعفر، والذي تسبب بزعزعة الأمن في المدينة"، مشيرا إلى التفجير الذي وقع قبل إستقالته بيوم واحد في القضاء "بعد أن كانت المدينة آمنة لعدة شهور" حسب قوله.وكانت سيارة مفخخة إنفجرت في سوق للخضار وسط (تلعفر)، الثلاثاء الماضي، وأسفرت عن استشهاد أربعة أشخاص بينهم شرطي وإصابة (46) بجروح.لكن اللواء عبد الكريم خلف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، كشف لـ ( أصوات العراق) في حينها، أن نقل الضباط من شرطة تلعفر جاء وفق "خطة من الوزارة لإختيار ضباط أكفاء، ليكونوا نواة لتشكيل شرطة وطنية في محافظة نينوى.