صوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته التي عقدت اليوم الاربعاء، على قانوني (رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام) و (تهريب المشتقات النفطية)، فيما تمت القراءة الاولى لقانونين يتعلقان بعمل الشركات الامنية في العراق.
وافتتح رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، الجلسة الثالثة والعشرين بعد اكتمال نصابها القانوني، والتي ابتدأت بالتصويت على مشروع قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام الذي قدمته اللجنة القانونية في المجلس، وقانون تهريب المشتقات النفطية الذي قدمته لجنة النفط والغاز.
وتمت خلال جلسة اليوم الثلاثاء، القراءة الاولى لمشروع قانون (سريان القانون العراقي على الشركات الامنية الخاصة) ومشروع (قانون الشركات الامنية)، وكلاهما قدمته لجنة الامن والدفاع في البرلمان. وبعد المناقشات التي طرحها اعضاء البرلمان حول القانونين، طلب نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية، من اللجنة القانونية ولجنة الامن والدفاع، دراسة امكانية دمج القانونين في قانون موحد، قبل ان ترفع الجلسة الى صباح يوم غد الخميس.
https://telegram.me/buratha
