أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن العراق مفتاح الحل في المنطقة، فيما أشار الى أن جزء من الفساد يمول الإرهاب.
وقال السوداني، خلال ندوة اقيمت على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ59، ان "العراق، لم يعد يشكل مشكلة أمنية أو سياسية أو جزءاً من مشاكل مكافحة الإرهاب، بل هو مفتاح للحل في المنطقة"، مبينا انه "حجر الزاوية لنظام إقليمي مستقر مبني على التعايش والتعاون والشراكات الاقتصادية التي تخدم المنطقة".
واشار، الى ان "الحكومة تقوم على 5 اولويات لمكافحة الفقر، والفساد والاصلاحات الاقتصادية التي تأخذ حيزاً كبيراً من الجهد لتنويع مصادر الدخل واستثمار الموارد".
واضاف: "أعمل شخصياً على وضع إصلاحات هيكلية للاقتصاد وإصلاحات جذرية للنظام المالي والمصرفي ليتماشى مع النظام العالمي"، لافتا الى ان "العراق يعتبر التغيرات المناخية تهديداً وجودياً له، بسبب حرق الغاز المصاحب الذي لم تستثمره الحكومات السابقة، كما نضع مشاكل التصحر وشحّ المياه أولويةً للمعالجة ونتّجه للطاقة المتجددة، خياراً أساسياً".
وبين، ان "العراق انتصر على الإرهاب، والقوات الامنية على درجة عالية من الكفاءة للمحافظة على الأمن"
وتابع: "موقفنا واضح وصريح، إننا لا نحتاج لقوات قتالية من التحالف الدولي لكننا نحتاج الاستشارة والتدريب والتبادل الأمني، ونعمل على تحديد أعداد مستشاري التحالف الدولي في العراق بشكل يحافظ على سيادة بلدنا وهي رؤية تحظى بقبول شعبي وسياسي".
ولفت، الى ان "الحكومة، اجرت إصلاحات في القطاع الأمني الذي لم يشهد إصلاحاً منذ سنوات وهو استحقاق مهم"، مبينا ان "القوى السياسية داعمة لعملية إصلاح المؤسسات الأمنية وهي إحدى نقاط الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة".
واوضح، ان "الوضع الأمني في سوريا يمثل تحدياً للعراق بما فيها وجود مخيم الهول والسجون التي تضم عدداً كبيراً من الإرهابيين"، منوها ان "مخيم الهول يضم 60 ألف شخص نصفهم عراقيون، والحكومة تقوم بإعادة 150 عائلة عراقية شهرياً وإدخالها في مخيم الجدعة لتأهيلها أمنياً ونفسياً، لاسيما وان استمرار وجود العوائل في مخيم الهول يمثل خطراً على المنطقة، ودور المنظمات في دعم العوائل العائدة من مخيم الهول دور خجول".
وذكر، ان "العراق سحب عدداً كبيراً من المواطنين في مخيم الهول ونأمل أن تقوم دول العالم بالمثل"، مبينا ان "العراق استطاع السيطرة على عملية التباين والاختلافات السياسية، والحكومة تسعى لتوفير المساواة بين جميع العراقيين بدون تمييز، ومنح الأقليات شعوراً بالاطمئنان".
واضاف: "قطعنا شوطاً مهماً في تذليل العقبات بين بغداد وأربيل وسننهي هذا العام تشريع قانون النفط والغاز"، مؤكدا "الحاجة لدعم المجتمع الدولي في استرداد المطلوبين من الإرهابيين وإيقاف التمويل القادم من أوروبا وغيرها".
واشار، الى ان "الولايات المتحدة شريك ستراتيجي للعراق من خلال اتفاقية الإطار وليست شريكاً أمنياً فقط"، منوها ان "إيران جار تربطنا به علاقات تاريخية في مختلف الأصعدة وإقامة العراق علاقة متوازنة مع أمريكا وإيران أمر مقبول وفق قاعدة المصالح الوطنية للعراق".
ولفت، الى ان "الفساد زعزع ثقة المجتمع بالنظام السياسي في العراق وهو يهدد كل برامج وخطط التنمية والإعمار"، مشددا على "البدء بإصلاح المؤسسات المسؤولة عن مكافحة الفساد".
وتابع، "قمنا باسترداد الأموال والمطلوبين وهو أمر يحدث لأول مرة بعد 2003، وطلبت من مدير الأنتربول المزيد من التعاون في استرداد المطلوبين والأموال وإن جزءاً من أموال الفساد في العراق يذهب لتمويل الإرهاب منذ 2003".
واكد رئيس الوزراء، ان "غلق ملف النزوح ضمن أولويات الحكومة، وهناك الكثير من النازحين استقروا في إقليم كردستان، وتم تخصيص مشاريع في موازنة 2023 لإعمار سنجار وسهل نينوى".
واوضح، ان "دور العراق في المنطقة في أن يكون نقطة التقاء هو دور ريادي وطبيعي وليس دوراً متقمصاً، ويمكن للعراق أن يلعب دوراً في تقريب وجهات النظر المتباينة بين دول المنطقة".
واردف، "هناك لجان تعمل على مشاريع اقتصادية تمثل شراكات منتجة بين العراق والأشقاء في المنطقة وباقي العالم والعراق منفتح على كل الدول في مجال الشراكات الاقتصادية"، مبينا ان "كبريات الشركات العالمية في كل القطاعات تقوم بعمليات استثمار في العراق وهناك قانون للاستثمار هو الأفضل في المنطقة، والتأكيد على الاستثمار في الغاز الذي سيمدّ سوق الطاقة في العالم".
وتابع: "حكومتنا تقوم بمراجعة شهرية لبيئة الاستثمار وتحسينها من خلال القرارات والتشريعات في العراق، وعملنا على إشراك القطاع الخاص في المجلس الوزاري الاقتصادي"، مشيرا الى ان "الروتين أحد السلبيات المؤشرة على مؤسسات الدولة ووضعنا لجنة خاصة في مكتب رئيس الوزراء لإزالته".
ونوه، الى "المساعي مستمرة للتقريب بين السعودية وإيران وسنعاود قريباً اللقاءات التي توقفت بين الطرفين، فضلا عن العمل على حل مشكلة الاتجاه للتوظيف في القطاع الحكومي حصراً"، لافتا الى ان "البرلمان بصدد التصويت على قانون التقاعد الموحد الذي سيمثل إصلاحاً هيكلياً مهماً".
واستكمل، "وضعنا 400 مليون دولار في صندوق القروض الصغيرة لتقديمها بشكل ميسّر للشباب"، لافتا الى ان "المرأة العراقية كانت جزءاً من ملحمة الصمود ضد داعش، والحكومة تعمل على تفعيل عمل دوائر تمكين المرأة".
وشدد، ان "العراق ملتزم بالاتفاقيات الدولية الخاصة بدعم المرأة والأسرة، والمرأة تشارك بشكل فعال في الحياة السياسية العراقية من خلال وجود 82 إمراة في البرلمان".
https://telegram.me/buratha
