كشفت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق ان عدد الكيانات السياسية المسجلة لديها والمصادق عليها بلغ نحو 300 كيان سياسي فيما اكدت ان التأخير في اقرار قانون الانتخابات سيؤدي الى عدم اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد في تشرين الاول المقبل.
عضو مجلس المفوضين كريم التميمي قال في تصريح صحفي ان عدد الكيانات السياسية والمرشحين المستقلين الذين تقدموا للتسجيل والمصادقة في المفوضية بلغ اكثر من 140 كيانا سياسيا، اما على مستوى المحافظات فقد بلغ اكثر من 130 معرباً عن امله بأن يصل العدد الى 300 كيان سياسي تقريباً.
وكانت المفوضية قد مددت فترة التسجيل والمصادقة على الكيانات السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة لغاية الثلاثين من ايار الماضي.
واضاف ان قانون الانتخابات والنظام الذي اقره مجلس المفوضية يرفضان استعمال الرموز الدينية والمساجد ودور العبادة في الدعاية الانتخابية لصالح حزب او كيان سياسي معين، اذ يجب ان تكون الرسالة التي يبثها الحزب لناخبيه مستقلة تمثل البرنامج الذي يستطيع ان ينفذه لمؤيديه في حال فوزه، فضلاً عن التاكيد على موضوع عدم استعمال العبارات التي تثير النعرات الطائفية والعنصرية لكي نحصل على انتخابات نزيهة وشفافة وحيادية، مبيناً ان القانون السابق للانتخابات تضمن مثل هذا البند. وعن التحذير الذي اطلقه احد النواب بشأن تكرار ماحصل سابقاً مع عدد من اعضاء المفوضية السابقة الذين مايزالون تحت شبهات الاساءة للمال العام اكد التميمي ان ميزانية المفوضية السابقة كانت بمبلغ مكور ولاتخضع لرقابة مجلس النواب بل هي تحت اشراف فريق المساعدة الدولي اما ميزانية المفوضية الحالية فهي عبارة عن ميزانية ذات ابواب وفصول وكلفة وميزانية تخمينية وقضية الصرف تكون ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة المالية لسنة 2008 وصادق عليها مجلس النواب ووزارة المالية وبالتالي فهي تخضع لمراقبة ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة.
واشار عضو مجلس المفوضين الى ان المفوضية ستقوم عقب المصادقة على قانون الانتخابات بفتح مراكز تسجيل الناخبين وتحديث السجل الخاص بهم ومعالجة اوضاع المهجرين وبالتالي سوف يكون لدينا سجل انتخابي لنبدأ بتسجيل المرشحين.
الى ذلك، اكد رئيس مجلس المفوضين فرج الحيدري ان تأخير المصادقة على قانون الانتخابات سيؤدي الى التأخير في موعد الانتخابات. وقال في تصريح صحفي ان المفوضية لاتستطيع اكمال الاجراءات الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها في تشرين الاول المقبل من دون المصادقة على قانون الانتخابات لان المفوضية تعتزم اكمال سجل الناخبين واستمارة الناخب واهليته وموضوع المهجرين، لافتاً الى ان مشكلة المفوضية في هذا الوقت ليست في المصادقة على القانون بل في اعفاء المفوضية من تعليمات تنفيذ الموازنة المالية.
على الصعيد نفسه، قال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية القاضي قاسم العبودي انه لايمكن اجراء الانتخابات في عدة ايام. واضاف ان المفوضية وضعت دراسة بالتعاون مع الامم المتحدة تضمنت اكثر من 20 فقرة اظهرت صعوبة اجراء الانتخابات في عدة ايام نظراً لاسباب تحضيرية ولوجستية وامنية.
https://telegram.me/buratha
