استأنفت الحكومة الكندية حكمًا قضائيًا يأمرها بإعادة أربعة رجال محتجزين من بين عدد من المسلحين المنظمين الى تنظيم داعش الارهابي في العراق وسوريا والذين يقبعون في سجون شمال شرق سوريا.
وذكر تقرير لصحيفة ميدل ايست آي البريطانية في تقرير أن "محامي الحكومة قالوا ان المحكمة الفيدرالية أخطأت في القانون" لعدد من الأسباب في التوصل إلى الحكم الشهر الماضي" مطالبين وقف الحكم ريثما يتم النظر في الاستئناف ".
واضاف ان " الاستئناف لا يؤثر على قضايا ست نساء و 13 رضيعًا وافقت الحكومة الكندية على إعادتهم من معسكرات الاعتقال التي يسيطر عليها الأكراد بعد أن اتخذ أقاربهم إجراءات قانونية ، بدعوى انتهاك حقوق المعتقلين كمواطنين كنديين".
واوضح التقرير انه " وعلى الرغم من ذلك لايوجد اي دليل على أن أيا من الرجال الذين عادوا حوكم أو أدين ، ناهيك عن محاكمته بطريقة يعترف بها القانون الدولي أو يعاقب عليها".
وتابع ان " الحكومة الكندية أمرت بطلب الإفراج عن الرجال من قبل السلطات الكردية المحلية ، وإصدار جوازات سفر أو وثائق سفر طارئة لهم ، وإرسال ممثل حكومي إلى شمال شرق سوريا لحضور تسليمهم من قبل المسؤولين الأكراد".
واشار التقرير الى ان " كندا تتناقص مرة أخرى مع دورها الظاهري كمدافع عن حقوق الإنسان باعادة الارهابيين الذي ارتكبوا ابشع الجرائم بحق الانسانية واطلاق سراحهم دون محاكمة عادلة مما يشجع اولئك الارهابيين على ارتكاب المزيد من الجرائم".
https://telegram.me/buratha
