رأى عضو اللجنة القانونية النيابية أحمد الفواز، أن اقرار قانون الموازنة العامة 2023 سيتم قبل شهر رمضان، مشيرا الى عقد خمس جلسات اسبوعياً من اجل مناقشة قانون الموازنة ومن ثم اقراره.
وقال الفواز لشبكة رووداو الاعلامية ان "من المحتمل أن يتم تقديم مشروع الموازنة الى مجلس النواب العراقي في الاسبوع الحالي"، مضيفا انه "ستكون في كل اسبوع خمس جلسات متتالية من أجل مناقشة قانون الموازنة لعام 2023".
وأوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون أحمد الفواز، أنه "وخلال اسبوعين ستستكمل المناقشات، لذا فمن المتوقع أن يتم اقرار الموازنة قبل شهر رمضان".
يشار الى ان العراق لم يصوت على موازنة عام 2022، بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية، التي اعقبت الانتخابات النيابية.
أما بخصوص احتمال حصول خلافات حول قانون الموازنة، نوّه الفواز الى "تسوية الخلافات خلال اجتماع ائتلاف ادارة الدولة الأخير، من خلال تقارب وجهات النظر وابعاد الموازنة عن بعض الاشكالات الحاصلة والملفات العالقة"، مشيراً الى "اعداد جدول زمني لانهاء هذه الملفات والاشكالات العالقة".
وكان حجم الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 أكثر من 101 ترليون دينار، وتم تخمين سعر النفط فيها بـ45 دولاراً للبرميل، ولكن سعر النفط قد ارتفع إلى ما يقارب ضعف ذلك السعر.
السنة المالية التي يغطيها قانون الموازنة العامة تنتهي في 31 كانون الأول من نفس السنة، ويجري العمل بقانون الإدارة المالية الذي يقضي بصرف جزء من اثني عشر جزءاً من الإنفاق الفعلي في السنة السابقة، وذلك لحين صدور قانون الموازنة العامة الجديد.
عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، سبق ان افاد لشبكة بأن قرار الحكومة العراقية بخفض سعر صرف الدولار الاميركي الى 1300 دينار سيسهم برفع العجز في الموازنة الى 90 تريليون دينار، ما يعد "مخالفة لقانون الادارة المالية".
وقال النائب مصطفى الكرعاوي، بخصوص قرار الحكومة الاخير بخفض سعر صرف الدولار الاميركي: "ننتظر اجراءات الحكومة بهذا الصدد، لأن من المؤكد بنزول الدولار سيزيد العجز في الموازنة او يقللون من النفقات الاستثمارية باعتبار ان ذلك يحقق مشكلة".
وأوضح الكرعاوي أنه "من المفترض ان يكون العجز في الموازنة العامة 70 تريليون دينار، لكن في ضوء الاجراء الأخير لحكومة، من الممكن ان يرتفع العجز في الموازنة الى 90 تريليون دينار، وهو يعد مخالفة لقانون الادارة المالية".
عضو اللجنة المالية النيابية، رأى أن "قرار تنزيل سعر صرف الدولار أمر جيد لخدمة المواطن الفقير وتخفيف الضغط الاقتصادي عليه"، مستدركاً أنه "يجب السيطرة على الأسواق المحلية والحوالات الخارجية التي هي الاساس، والتي تتحكم بالسوق المحلية".
ولفت مصطفى الكرعاوي الى ان "السوق السوداء هي المهمة في هذا الجانب، لذا يجب على الحكومة ان تسيطر عليها وتحقق متطلبات البنك الفيدرالي وتقدم وثائق وفواتير حقيقية للاستيراد"، منوها الى انه "في حال تحقيق هذه المتطلبات التي يحتاجها، فمن المؤكد سيوافق البنك الدولي على اجراء الحكومة الاخير".
https://telegram.me/buratha
