الاتحادية تحكم بعدم دستورية جملة بقانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين

قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية جملة في قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة.

وذكر اعلام المحكمة في بيان ان "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 232/ اتحادية /2022 يوم الاربعاء المصادف 18 /1 / 2023 بعدم دستورية جملة (والموظفين من الدرجة الثالثة صعوداً) الواردة في عجز المادة (9) من قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 2019 كونها جاءت مخالفة لاحكام المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha