وأوضح البيان الى أن تنفيذ عقود الاتفاقية توقف بعد أحداث عام 2003، وقامت الوزارة بتفعيلها عام 2005 من خلال أجراء الاتصال بالشركات التركية وقد أرسلت مؤخراً وفداً برئاسة مدير عام الدائرة الاقتصادية وعضوية ممثلي دوائر الوزارة والشركات التابعة ذات العلاقة حيث تم الاتفاق مع معظم الشركات التركية لحسم جميع العقود المعلقة معها.
وتابع البيان "تم الاتفاق على توريد معدات متطورة ذات مواصفات عالمية عالية الجودة ومواد أولية تناسب الخطط الإنتاجية الحالية بشكل يزيد من نشاط شركات الوزارة ويسهم في تشغل عدد أكبر من الأيدي العاملة مما يؤدي الى رفع مستوى المنتج الوطني وضمن المواصفات العالمية المعتمدة."
الجدير بالذكر إن عدد الشركات المستفيدة من الاتفاقية ثلاثون شركة، ثمانية عشر منها تم رفع ملاحق بعقودها والبقية مستمر بتنفيذها الجانب التركي وقد بلغ مجموع المبالغ المنفذة منذ بداية الاتفاقية العراقية التركية لحد الان بحدود 104 مليون دولار والمبالغ غير المنفذة تقدر بـ 81 مليون دولار
https://telegram.me/buratha
