كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، إجراءاتها في التحري والتفتيش بحق محافظ البصرة السابق؛ بتهمة هدر بالمال العام، مؤكدة أن المتهم الهارب اضطر لتسليم نفسه لمديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة، وتم توقيفه على ذمة التحقيق.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، وفق بيان أن "إجراءات مديريَّة تحقيق البصرة التابعة للهيئة في التحري والتفتيش؛ لتنفيذ أمر القبض الصادر بحق محافظ البصرة السابق وتكرار مداهمة دار المتهم الهارب، أفضت إلى تسليم الأخير نفسه للمديريَّة؛ وذلك على خلفيَّة هدر بالمال العام ناتج عن إعفاء إحدى الشركات الأجنبيَّة من الضرائب والرسوم الكمركية".
وتابعت، أن "قاضي تحقيق البصرة المختص بالنظر في قضايا النزاهة، وبعد الاطلاع على أقوال الممثل القانوني لمحافظة البصرة، والتحقيق الإداري، والأوراق التحقيقيَّة لمديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة؛ قرر توقيف المتهم على ذمة التحقيق في القضية".
وأضافت، أن "أمر القبض الصادر استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، جاء جراء تهمة هدر بالمال العام قدره (23.000.000.000) مليار دينار، مبينة أن الهدر ناتج عن إعفاء شركة (بامبوش) الهنديَّة من الضرائب والرسوم الكمركيَّة لمشروع إعداد دراسة وتعديل تصاميم معدة لتنفيذ شبكات ومحطات مجاري الأمطار والمياه الثقيلة، مع إنشاء مشروع معالجة للمياه الثقيلة لقضاء أبي الخصيب".
https://telegram.me/buratha
