في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات بعض السياسيين الداعية إلى الإسراع بإخراج العراق من طائلة البند السابع باعتباره يقيد حضور العراق الدولي، أكد البعض الآخر على ضرورة التريث في هذا المطلب لما سيترتب عليه من جوانب سلبية وأهمها رفع الحصانة عن أموال العراق ليواجه قضايا التعويضات. وقد تكلف تلك التعويضات مبالغ طائلة قد تضر بالاقتصاد العراقي. هذا ما صرح به النائب عن الائتلاف العراقي الموحد جابر حبيب جابر لـ "راديو سوا" قائلاً: "في حالة خروج العراق من الفصل السابع، عند ذلك ستكون موارد العراق التي يحصل عليها من النفط وأمواله وأرصدة الموضوعة في الخارج خاضعة لمطالبات من قبل أطراف تقوم بمقاضاة العراق من خلال طلب تعويضات أو من خلال مسائل أخرى، وبالتالي لا يكون هناك كما هو الحال الآن أن تمنع إقامة طلبات عليه باعتبار العراق ضمن الفصل السابع وأمواله تدخل لصندوق وبالتالي تمنع المحاكم من سماع أي مطالبات سواء من أناس متضررين من النظام السابق، الحقيقة نحن بحاجه لآراء من المختصين في القانون الدولي وأيضا البنك المركزي لإيجاد حلول".
وشدد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب يونادم كنا على ضرورة وضع شروط من قبل الحكومة العراقية ضمن الاتفاقيات التي تبرمها بما يؤمن توفير حماية للأموال العراقية من أية تعويضات محتملة، موضحاّ ذلك بقوله:
"نحن دخلنا البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن وسنخرج منه بقرار من مجلس الأمن، يكون واضح وصريح يوفر الوقاية والحماية للعراق وثرواته ومصالحه. فعندها لا خوف من الخروج البند السابع".
وأكد وكيل وزير الخارجية محمد الحاج حمود أن وزارة الخارجية تبحث السبل الكفيلة بمنع تعرض الأموال العراقية للمطالبة بالتعويضات.
يذكر أن لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة وهي لجنة شبه قضائية تشكلت بموجب قرار مجلس الأمن ذي الرقم 692 لعام 1991 للنظر في الدعاوى المالية ودفع التعويضات عقب دخول العراق للكويت وتلقت اللجنة ما مجموعه 320 بليون دولار كطلبات تعويض، فضلا عن مطالبة حكومات وشركات ومنظمات دولية هي الأخرى بتعويضات تبلغ 172 بليون دولار.
https://telegram.me/buratha
