حددت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، اليوم الجمعة، ان لجنتها برفقة اللجنة المالية النيابية عملوا على تحديد الفترات الزمنية التي تم خلالها سرقة الأموال الخاملة، لافتة الى ان الاستمرار بتدقيق مجمل الملفات التي يشتبه بوجود الفساد فيها.
وقالت نصيف لـ /المعلومة/، ان "اللجنة المالية النيابية وبحضور من أعضاء لجنة النزاهة عملوا على اجراء التدقيق في ملف الكمارك ووصلوا الى تحديد الفترات التي تم خلالها سرقة المبالغ سواء في الكمارك او غيرها من أموال خاملة او تابعة للبنك المركزي حيث جرى التحرك باتجاهها".
وأضافت ان "مدير عام الكمارك حديث العهد في منصبه وتم استدعائه رغم انه بعيد عن موضوع السرقات، وتم التدقيق معه بشأن الملفات المذكورة".
وبينت ان "الملفات يجب ان لاتفتح من اجل الحصول الخصومة على المناصب او اخراج شخص من منصبه من اجل منحه لشخص اخر بحجة، بل ينبغي ان يكون العمل باتجاه الإحالة الى القضاء لثبوت الفساد والأدلة بهذا الشأن".
https://telegram.me/buratha
