حدد عضو مجلس النواب محد الزيادي، موعد انتهاء أموال قانون الامن الغذائي، فيما أكد أن حاجة الموازنة للكشف المالي سيبين كل ملفات الفساد التي حصلت خلال هذه المرحلة.
وقال الزيادي في حديث ل / المعلومة /، إن "موعد انتهاء قانون الامن الغذائي سيكون بتاريخ 6/12/ 2022 لمراجعة جميع الأموال المخصصة له من خزينة الدولة"، مبينا أن "إجراءات الإعلان والتخطيط أخرت بعض الشيء من اكمال كل فقرات القانون".
وأضاف، أن "السوداني وضع يده على هذه الأموال وسيبلغ مجلس النواب بالتفصيل عن القضية المالية الكبيرة لاسيما قانون الامن الغذائي".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية السابق محمد الشبكي قد اتهم، رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بالعمل على ضياع اموال العراق، مبينا أنه أهدر 700 مليار دينار من مبالغ الطوارئ.
وبين عضو مجلس النواب، أن "رئيس الوزراء بدأ بتحديد نقاط الخلل والكشف عن الفاسدين"، مبينا أن "الموازنة تحتاج الى كشف مالي، وهي حاليا في طريقها لمجلس النواب، وسيتم خلالها معرفة كل ملفات الفساد".
وفي وقت سابق، عزت عضو مجلس النواب دنيا عبد الجبار الشمري، غياب التعينات للشهادات والأوائل والعقود المدرجة فقراتهم ضمن قانون الامن الغذائي الى عدم التمويل من قبل وزارة المالية.
وبتاريخ 8/6/2022 صوت مجلس النواب على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما اشارت اللجنة المالية النيابية الى ان القانون تضمن تخصيص 15 ألف عقد جديد لخريجي البكالوريوس لثلاث سنوات وبراتب 300 ألف دينار على أن يتم توزيع هذه العقود بين 15 محافظة ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم، الا أنه الى الان لم تعرف أين صرفت اموال القانون.
https://telegram.me/buratha
