أوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى إمكانية تنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء الاتحادي بحق مطلوبين هاربين لإقليم كردستان، لافتا الى وجود بعض الإشكاليات التي بالإمكان حلها من خلال السلطة التشريعية.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان "القضاء في اقليم كردستان مستقل عن القضاء الاتحادي وله محكمة تمييز مستقله وبالرغم من أن المادة ٩٤ من قانون الأصول الجزائية الاتحادي توجب تنفيذ امر القبض في عموم العراق، الا ان امر القبض الذي يصدر من المحاكم الاتحادية يرسل عن طريق لجنة تنسيق مشتركة بين الجانبين".
وأضاف ان "اللجنة المرسلة للإقليم تعمل على تنفيذ امر القبض في كردستان، لكن تبقى المسألة تقديرية في الإقليم للتنفيذ من عدمه رغم أن العلاقة بين الإقليم والمركز هي فيدرالية وليس كونفدرالية".
وبين ان "الحل لاشكالية تنفيذ أوامر القبض يحتاج التنسيق بين البرلمان الاتحادي وبرلمان الإقليم والحكومة المركزية وحكومة الإقليم لحل هذه الإشكالات".
https://telegram.me/buratha
